بعيدا عن لغة النقد الغير مسؤول، ودفاعا عن المغاربة في حلمهم المشروع في تطور اقتصاد الوطن، وتحقيق أبسط المطالب الاقتصادية التي دونتموها في برنامجكم الانتخابي الذي فزتم به بثقة الناخبين في الانتخابات التي جرت بعد الإجماع على دستور 2011، وحتى تتأكدوا من أنكم فشلتم في الاستجابة لانتظارات المواطنين المغاربة التي خرجوا من أجلها إلى الشارع، ها هي الأرقام والمؤشرات تؤكد على عجزكم يارئيس الحكومة على تحقيق التنمية والحكامة في اقتصادنا الوطني، ومن خلال التقرير الذي قدمه وزيركم في المالية والاقتصاد.
من المؤكد، أن النجاح أو الفشل في أداء أي حكومة متوقع بالنظر إلى ارتباطه بالبرنامج الانتخابي الذي تعتمد عليه الحكومة في صياغة السياسات التطبيقية والتنظيمية المحددة في محاور البرامج والمشاريع التي تصوغها لتنفيذ ما حددته في برنامجها الانتخابي، وهذا ما لم تترجموه في برنامج حزب العدالة والتنمية، وأنه مرتبط ببرامج الأحزاب المشاركة في تحالفكم الحكومي في شخص حزب الاستقلال في النسخة الأولى، والتجمع الوطني للأحرار في النسخة الثانية.
إن ما تعتبرونه إنجازا في المجال الاقتصادي، بناء على ما تم تحديده في التصريح الحكومي الذي صادق عليه البرنامج، لم يتعد السياسات العمومية التي نفذتموها حسب الوصفات التقنية والمالية المستوحاة من توجيهات المؤسسات المالية التي اعتمدتم عليها في الحصول على القروض لتأمين القدرة على تحقيق التوازن في الميزانية ومعالجة الخلل المالي الكبير بين الموارد والنفقات، والذي التزمت به كل الحكومات المتعاقبة منذ الثمانينات، وهي التوجيهات التفقيرية التقشفية التي يدفع الفقراء ثمنها فقط.
لن نكون في المستقلة بريس، من الذين يتشفون في السلوكات الخاطئة التي يقع فيها من يتحملون المسؤولية التي تقتضي دائما الوقوع فيها، وما يهمنا هو المسؤولية التي يوجهها برنامج حكومي يمكن مناقشة وتقييم أداء المسؤولين عنه، وخاصة في القطاعات المرتبطة بحياة المواطنين .. فبرنامجكم الاقتصادي حرص عبر مدة ولايتكم على أن تكونوا أوفياء لتوجيهات المؤسسات الدولية المالية، وتضرر منه السواد الأعظم الذي لم يعد قادرا في معيشه اليومي على مواجهة مساوئ هذا البرنامج الحكومي الذي برزت نتائجه في واقع الأسعار الملتهبة التي جعلت القوة الشرائية دون الحد الأدنى، خاصة بعد إلغاء صندوق المقاصة الذي كان يدعم القوة الشرائية ضد تحرير الأسعار، خاصة المتعلقة بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
طبعا، اختيار الاقتصاد الحر الذي أصبح واقعا لا مفر منه بالنسبة لجميع الحكومات المتعاقبة لم تتمكن حكومتكم يا بن كيران من الانفلات منه، حيث جعلتموه مرجعيتكم الاقتصادية في معالجة الإرث السلبي، واقتراح الحلول لمواجهة الإكراهات الاقتصادية التي تواجهونها، والتي تترجمها النسب السلبية التي اعترفت بها حكومتكم، سواء في النمو الاقتصادي الذي لن يتعدى 2،2 % واقتطاع 8،3 % من الناتج الداخلي لتأمين سداد الديون، إضافة إلى النسب المنخفضة المرتبطة بالتضخم والميزان التجاري والاستثمار الأجنبي، ناهيك عن الارتفاع المهول في الحاجيات الاجتماعية في البطالة التي تتجاوز 12 % وتكلفة المعيشة التي تجاوزت الحد الأقصى المقبول، بما فيها تزايد الحاجيات في الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والسكن.
لا يصح لكم يارئيس الحكومة، اتهام من يختلفون معكم بالانتقاص من المجهود الحكومي، واعتبار من يعارضون سياسة حكومتكم بالحاقدين والتماسيح والعفاريت، فموقفكم كرئيس حكومة منتخب يفرض عليكم واجب الإنصات إلى معارضيكم والحوار الهادئ والديمقراطي معهم، بدل ركوب صهوة المسؤولية الحكومية للنيل منهم، وتحريض صقور حزبكم لمهاجمتهم وتخوينهم .. ونظن في المستقلة بريس، أنكم لستم في حاجة إلى من يذكركم بالتحلي بالأخلاق واحترام الآخر ومنحه حق التعبير عن رأيه المخالف.
إننا في نقدنا ومن وموقعنا في المستقلة بريس، التي هي لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ندعوكم إلى تفعيل قيم الحوار وما نص عليه دستور الوطن الذي يظل المرجع الذي يجب أن نفعل مبادئه، ونتنافس في تكريس مرجعيته حتى يظل الوطن الذي يتسع للجميع فضاء لترجمة الممارسة السياسية الديمقراطية التي يتطلع إليها المغاربة الذين يترقبون تجاوز مرحلة الانتقال الديمقراطي وانخراط الجميع التلقائي في التداول والترافع والتدافع الديمقراطي بيننا بعيدا عن استعراض العضلات وادعاء المعرفة والخبرة التي لم تستحضرونها في علاقتكم مع من يختلفون معكم في تدبير الشأن العام في الظرف الراهن.
للموضوع بقية
