*عبدالعزيز السلامي

دعت فعاليات جمعوية وحقوقية، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، صبيحة يوم السبت 01 أكتوبر الجاري بساحة أساراك، ضد تنامي وثيرة الاعتداءات الجنسية على التلاميذ، وآخرها حالة التلميذة “خديجة” المولودة سنة 2009، التي تعرضت مؤخرا للاغتصاب .. وقد شاركت في الوقفة عدة وجوه فنية وثقافية وإعلامية، بالإضافة إلى حوالي 200 محتج من آباء وأولياء التلاميذ ونشطاء الجمعيات المحلية بتارودانت .. فيما أقدمت السلطات الإدارية والأمنية بتارودانت، على منع الوقفة، ومصادرة يافطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، ومكبر الصوت في ملكية الجمعية.

وبعد هذا المنع، اعتبر عبد العزيز السلامي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، في تصريح صحفي مقتضب، أن المنع وطريقة تنفيذه من طرف السلطات الإدارية والأمنية، إجراء تعسفي في حق المحتجين، ويتنافي وظهير الحريات العامة، كما يتعارض مع ما أقره المجلس الأعلى في نوازل سابقة.

وأوضح المسؤول الحقوقي، أن السلطات لم تسلك المسطرة الواجب اتباعها، بالنظر إلى عدد من الشكليات التي كان يجب أن تسبق تنفيذ قرار منع الوقفة، انسجاما ومقتظيات ظهير 15 نوفمبر 1958، وأضاف المتحدث أن “التجمهر غير المسلح والذي لم يخل بالأمن العمومي لايكون ممنوعا إلا إذا أخل بالأمن العمومي. 

*رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير