أخبارمجتمع

سيدي النائب البرلماني لا نريدك أن تنساق وراء الأضواء حتى لا تحترق ..!

 

يوسف الإدريسي

راودني بعض من الشك وأنا أشاهد برلماني اليوسفية يوثق زياراته لمؤسسات ومرافق عمومية بصور في الفايسبوك ومنابر إعلامية تابعة لحزبه الجديد، في خطوة تثير الاستغراب أمام شخص يحترمه سكان إقليم اليوسفية لما أسداه للمدينة خلال فترة من الفترات في إطار عمله الوظيفي، ولا يليق بمقامه السقوط في خندق الدعاية الإعلامية الزائفة على غرار مافعله سابقوه من ذات الحزب، حينما كانوا ينتدبون أنفسهم خارج اختصاصات وصلاحيات المجلس الحضري لزيارات ممولة من جيوب المواطنين، استهدفت مقرات وزارية لجلب من%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8aدوبيات ومصالح قطاعية للإقليم تغني اليوسفيين عن الرحيل الاضطراري لمدينة أسفي، حيث تُقضى مصالحهم الإدارية، فلا إدارات جلبت ولا مصالح قضيت في واقع أريد له أن لا يرتفع.

لا نريدك سيدي النائب البرلماني

أن تكون ممثلا سنيمائيا أو مجرد كومبارس في مسرح جريمة مجتمعية تمتد امتداد الزمن في مدينة خذلها الزمن ذاته .. لا نريدك أن تقوم بدور شكلي بزيارات شكلية هي منوطة بفعاليات مجتمعية حقوقية منها وجمعوية، بمعنى أوضح لا نريدك أن تخدعنا بصور زائفة ألفناها إلى درجة الغثيان.

نريدك سيدي

أن تقوم بدورك في قادم الأيام بصفتك نائبا برلمانيا كما يخول لك الدستور من خلال الفصل 67، بالعمل رفقة فريقك البرلماني بإيفاد لجن للتحقيق والتقصي في صفقات أسالت المداد وبحت لها الحناجر، كصفقة حديقة المليار وصفقة قطاع النظافة التي فاقت المليار أيضا، وصفقة السوق الأسبوعي باليوسفية، وصفقة تبليط وتهيئة مداخل الشماعية دون تجهيز بنيتها التحتية، بالرغم من مراسلة مصالح التجهيز التي طلبت تأجيل هذه العملية ترشيدا للنفقات، وصفقة السوق البلدي بالشماعية .. نريدك في نفس السياق أن تسلط الضوء من خلال موقعك البرلماني على الوعاء العقاري الذي تم تفويته بأثمان بخسة من إدارة الأملاك المخزنية إلى أملاك الأعيان والمسؤولين السابقين واللاحقين، والكلام هنا موجه للبرلمانيين بتلوينيهما.

سيدي النائب البرلماني الذي أكن لك احتراما خاصا لأسباب ذكرتها آنفا، قد تكون جئت إلى مدينتنا في الزمن الخطأ، وقد تكون أيضا صادقا في رؤيتك وتقديرك، لكن حذار أن تنساق وراء أضواء كاميرات التصوير لتشكيل لوحة “بروباغاندا” زائفة، فكثير ممن سبقك كان مصيره الاحتراق بالأضواء ذاتها، فلا نريد لك أن تحترق لا أنت ولا غريمك البرلماني الآخر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق