يوسف الإدريسي
مثلت اليوم أمام ضابطة الشرطة بمدينة اليوسفية بعد استدعاء وصف بالعاجل، قبل أن أتأكد من أن موضوع الاستدعاء يتعلق بحادثة سير وقعت لي منذ سبعة أشهر، وقد تقاسمت وقتها بعضا من معاناتها الإدارية في مقال عمم بالمواقع الإعلامية الوطنية بعنوان “أخيرا أدركت لماذا يحرقون أجسادهم أمام المؤسسات”
الغريب فعلا هو محاولة النيابة العامة تكييف المحضر مع جنحة تغيير معالم الحادث، علما أن هذا الأخير لم يخلف خسائر بشرية أو مادية أو جروحا أو شيئا من هذا القبيل، بل أكثر من ذلك تقدم أب الطفل المعني بالحادث بعد يوم واحد بتنازل إداري، تنازل فيه عن حقوقه المادية والاعتبارية، وهو بالمناسبة صديق لي.
السؤال الذي يحيرني ولم أجد له جوابا عند موظفي الشرطة، هو الأدلة والمعطيات التي جعلت النيابة العامة تذهب إلى مسلك التكييف في حادث عابر لم يطعن أحد في محضره الذي لم يتضمن أي إشارة إلى تغيير المعالم من طرف أفراد المعاينة الأمنية الميدانية، ولم تقدم بصدده أي شكاية، مع احترامي طبعا للسلطة التقديرية للنيابة العامة.
لهذا أتساءل؛ هل مثل هذا الإجراء ينسجم مع الخطاب الملكي الأخير الذي أزال الستار عن معاناة الناس مع سلطة التقدير وجفاء التقرير .. اطمئنوا لن أحترق ولن أنط فوق حاوية الأزبال ولن أستسلم للفات الحبال.
