يعتبر قرار محكمة الاستئناف بتطوان، القاضي بإلغاء قبول الأستاذ محمد الهيني بسلك المحاماة نقطة سلبية، خاصة أنه تم إصداره بعد المصادقة على دستور 2011، الأمر الذي يجعله قرارا جائرا وغير عادل، لأنه لا يتماشى مع المستجدات الدستورية الجديدة التي ساهمت في إعطاء دفعة نظرية قوية للقضاء
بالمغرب والتي من شانها خلق تربة مواتية لتحقيق التنمية المستدامة.

فإذا كان من الصعب حصر أطراف القضية كيف ما كان نوعهم، فإنه من السهل معرفة أسس وركائز القرار السالف الذكر، وتحديد المقاربة التي اعتمدت في تفسير وتأويل القانون المعمول به في نازلة الحال والتي تقوم عليها المدارس القضائية، ويتعلق الأمر بكل بساطة بالمقاربة أو النظرية المحافظة التي تقوم على التفسير الضيق والحرفي للقانون، خلافا للمدرستين والمقاربتين الليبرالية والمعتدلة، اللتين يأخذن بعين الاعتبار المستجدات الواقعية والقانونية لتحقيق العدالة والإنصاف.

وما يزكي هذا الطرح، معيقات التنمية السياسية التي تتزايد لدرجة أن الخطابات الملكية الأخيرة تناولتها بشكل دقيق في أفق العمل على إزاحتها وفق ضمير مسؤول وحكامة جيدة.