أثار تصريح نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على إثر رفض المجلس الدستوري للطعن الذي قدمته المركزيات على تمرير مشروع التقاعد بمجلس المستشارين من 41 مستشارا بقوله: “إن النقابات تعرف كيف تحافظ على مكاسب الطبقة العاملة” .. فماذا تنتظر النقابات على إثر صفقة تمرير المشروع الذي لا يزال موضوع الاحتجاج وسط الطبقة العاملة، بما في ذلك التصويت المخدوم الذي اعتبر تواطئا واضحا ضد عموم الأجراء في القطاعين العام والخاص ..؟

هل ستصحح المركزيات أخطاءها وتضع مصالح العمال والموظفين والمستخدمين في الحوار مع الحكومة المقبلة في أفق مراجعة أخطاء وأعطاب مشروع القانون الذي نتمنى أن يتحرر من جميع جوانب النقص العالقة فيه، وأن تتموقف من جديد لصالح مراجعة القانون وإعادته للنقاش العمومي، وإلى الحوار الاجتماعي قصد تجويده مرة أخرى في إطار سلة الملف المطلبي الذي تتوافق عليه جميع المركزيات النقابية في أفق استعادة ثقة الطبقة العاملة، والحفاظ على المكاسب التي تحققت عبر النضالات التي خاضتها في أكثر من محطة تاريخية، وتصحيح الأخطاء التي ارتكبت في عملية تمرير قانون التقاعد ب. 21 صوتا في مجلس المستشارين.

إن القيادات في المركزيات النقابية تعرف جيدا كمكاتب وطنية أنه لا حق لها في تقرير مصير مصالح الطبقة العاملة التي تمثلها، وأنها تفتقر إلى شرعية المساندة والتأييد من مختلف الأجراء في كل القرارات التي تصادق عليها، سواء مع الحكومة أو “الباطرونا”، وأنها بحاجة مستمرة إلى الإنصات إلى نبض العمال والموظفين والفلاحين في صياغة مواقفها وإدارة الحوار مع باقي الشركاء في الحوار الاجتماعي في جميع درجاته القطاعي والشمولي، سواء مع الحكومة أو أرباب العمل.

لن نغلق الحوار في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، حول هذا الموضوع القنبلة، الذي لا يزال يحبل بالمفاجئات .. خصوصا، إذا مارست المركزيات النقابية النقد الذاتي وعرفت كيف تتراجع عن موقفها المسرحي المخدوم من قانون التقاعد الذي سيكون تطبيقه في طبيعته الحالية المليئة بالأخطاء والتجاوزات وبالا على عموم الأجراء، وأعلنت عن المواقف النقابية المسؤولة منه التي يتطلع إليها عموم الكادحين، سواء في القطاع العام أو الخاص.

إن الظرفية تقتضي من المركزيات توضيح كل جوانب ملف التقاعد للفئات الاجتماعية المعنية بتطبيقه، والرهان على العدالة في قيمته وفي توزيعه، أو بالنسبة للأطراف المعنية بتحويله، سواء في القطاع العام أو الخاص، ومصير أمواله التي يتم تحويلها إلى صندوق الإيداع والتدبير الذي يجب أن يدفع أرباحها للمتقاعدين، وضرورة تطبيق مسطرة الزيادة في قيمته على غرار باقي المأجورين وفق ما تسمح به موارده ولو على مراحل حتى لا يظل هذا التقاعد جامدا بدون حركة.