طنجة / مححمد الرضاوي

تلقت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب عبر تنسيقيتها بجهة طنجة تطوان الحسيمة طلبات المؤازرة من ساكنة عين اقنا بمغوغة الكبيرة قرب المطرح العمومي، حيث تطالب هذه الأخيرة من سلطات ولاية طنجة تفعيل قرار الاستفادة المصادق عليه في اجتماع بمحضر موقع من الأطراف المهتمة بذات الموضوع، بتاريخ 21 يناير 2013،

يذكر أن الساكنة تتوفر على مراسلة مؤسسة الوسيط في جواب لها ملف عدد 10/26922، حيث يتضح أن بعض مسؤولي إدارة العمران البوغاز أفادوا مؤسسة الوسيط عبر جوابهم بأن ملف النزاع قد سوي، وأن الساكنة قد استفادت من البقع المخصصة لها، مما يؤكد مدى الاستهتار بالقانون والوهم الذي تقدم به مسؤولو العمران لمؤسسة يضرب لها ألف حساب، وعدم احترام العمل الذي تقوم به، علما أن الساكنة لم تستفد كما جاء في جواب مؤسسة العمران، بل أن عددا كبيرا من الساكنة ماتزال قاطنة تحت أكواخ بلاستيكية، وأن البعض منهم لم يتم تسجيله في لائحة المستفيدين، وأن العدد المسجل مايزال ينتظر منحه البقعة، وفقط فئة قليلة هي التي استفادت، علما أن بعض اللوبيات الإدارية والمتكونة من بعض مسؤولي العمران والسلطة المحلية تعيش وتقتات عبر تفقير الساكنة وهضم حقوقها المشروعة عبر حرمانها من حقها المشروع الذي يكفله لها الدستور المغربي.

وقد سبق ان عرفت الساكنة التي تقطن منذ سنوات مضت بالحي السالف ذكره العديد من التدخلات الأمنية التي شنتها السلطات المحلية في حقهم عبر جرافات الهدم وإحراق جل الممتلكات الخاصة بالساكنة، حيث لم تشفع لهذه الساكنة العديد من المراسلات الإدارية والمقالات الإعلامية التي تناولتها صحف محلية ووطنية منددة بالسلوك القمعي وتهديد الساكنة ليلا ودون سابق إنذار إضافة إلى الزج ببعضهم في السجن بتهم العصيان والتجمهر بغية تصفية الملف بطريقة”قانون الغاب “

وعلى اثر توصل الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب بطلبات المؤازرة، فإنها تواصل إجراءاتها القانونية عبر مراسلة الجهات المسؤولة لتفعيل قرار الاستفادة مع فتح تحقيق نزيه ووقف كل أشكال التلاعب بمصير مواطنين مغاربة لهم الحق في الحياة والسكن والعيش الكريم .ولنا عودة للموضوع …