يوسف الإدريسي

عاد النقاش مرة أخرى إلى أوساط نشطاء المواقع التواصلية بمدينة اليوسفية، حول ظاهرة احتلال الملك العام، وتحديدا استغلال الممرات الخاصة بالراجلين والتي أصبحت مستغلة وبشكل ملحوظ من طرف أرباب المقاهي وبعض المحلات التجارية والباعة الجائلين، في خرق مفضوح لحقوق المواطنة التي تخول للأشخاص التجول والتبضّع في جو يسوده السلامة و الأمن، بحسب أحد النشطاء.

وأضاف آخر؛ بينما كنا ننتظر من الجهات المعنية التدخل لتنظيم السير والجولان، والضرب على أيدي كل من يستغل الملك العمومي استغلالا انتهازيا بشعا، تفاجأنا باستفحال الظاهرة أمام مرأى ومسمع المسؤولين الذين يُفترض فيهم السهر على مصلحة المواطنين.

وفي السياق ذاته، كشف أحد المسؤولين الجماعيين عن حقيقة وضع كارثي بات يؤرّق الساكنة المحلية والمتمثل أساسا في ظاهرة الترامي على الملك العمومي واحتلاله من طرف بعض أرباب المقاهي والمحلات التجارية، مضيّقين بذلك الخناق على المواطنين.

وعلّق ذات المصدر على المشهد الفوضوي الراهن بأنه ينطوي على مؤامرات تحاك ضد المدينة من طرف أبنائها دون استثناء، متسائلا في الوقت ذاته حول الأسباب التي تقف وراء عدم تحرّك السلطات المحلية لفرض احترام وحماية الملك العمومي من الاستغلال غير المشروع.

من جهته، أفاد رئيس المجلس الحضري، بخصوص سؤال الجدوى من وجود المادة 50 من الميثاق الجماعي التي تخوّل لرئيس المجلس اتخاذ عدة تدابير بهدف صيانة وحماية الملك العمومي والشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها للترخيص باستغلاله والمعايير المعتمدة لتحديد المساحة المرخص باستغلالها، (أفاد) بكون المجلس ماض في تنزيل قرار تنظيمي بموجبه ستحدد سومة جبائية قدرها 30 درهما على كل متر مربع من مساحة عمومية مرخص باستغلالها، إلا أن هذا القرار يتوقف على تأشير السلطات المحلية لبدء عملية الإخبار والتطبيق.

أما بالنسبة للباعة الجائلين، يضيف المتحدث، فهناك دراسة حول إنشاء أسواق نموذجية على غرار مدن كبرى، في إطار مقاربة اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار أحوال المواطنين المعيشية.

وحول ما إذا كانت هذه القرارات ستأخذ مجراها الطبيعي بوجود أعيان المدينة في مقدمة لائحة المترامين على الملك العمومي، جزم رئيس المجلس الحضري كون القانون فوق الجميع.

يُذكر أنه سبق لأحد أعيان المدينة أن أقدم على وضع حواجز حديدية بجنبات إحدى المقاهي المدرجة ضمن ممتلكاته محتلا بذلك الملك العمومي، الشيء الذي استهجنه العديد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين واعتبروه استخفافا بمشاعر وحقوق المواطنين البسطاء.