يخطئ من يعتقد أو يتوهم أنه لن يتابع عن أخطائه التي تهدد مصداقية المسؤولية النقابية التي يتحملها في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أو أنه لن يتعرض للنقد والمساءلة من المناضلين الذين يشاركونه هم تحمل المسؤولية، سواء كانت وطنية أو جهوية أو إقليمية أو محلية .. فالقانون الأساسي المنظم للنقابة والنظام الداخلي يلزم المنتمي إليها والحامل لبطاقتها بضرورة الاحترام والالتزام بهذه القوانين التي تحدد حقوق و واجبات مناضلي النقابة المسؤولين حتى تظل النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على علاقتها مع المنخرطين وكافة الأطراف التي تتواصل معها، مؤهلة على انتزاع الاحترام من الجميع.
نطرح هذه القضية على مناضلي النقابة اليوم، على إثر ما وقع مؤخرا في فرعها الإقليمي بجهة مراكش أسفي، والذي انتهى بعملية تطهير وتصحيح للتنظيم النقابي، واللجوء إلى تغيير الأمين الإقليمي في اجتماع عام استثنائي بحضور الأمانة الجهوية، وممثلي الأمانة العامة للنقابة، وبحضور المعني بالقرار التنظيمي والعقابي، وإن كنا في النقابة ضد التهاون أو الصمت ضد الأخطاء القاتلة التي تستوجب التدخل القانوني الحازم، فإننا في نفس الوقت نؤكد على أن المسؤولية في النقابة جماعية وتمارس بروح الفريق، و لا سلطة لأحد في تنظيمات النقابة إلا بترجمة هذه الروح الجماعية في تدبير الشأن النقابي على جميع الأصعدة.
ليعلم مناضلو النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أنهم معنيون باحترام قوانين النقابة وترجمتها، وإعطاء المثل في التطبيق النزيه لقوانين النقابة الأساسية والداخلية حفاظا على سمعتها وعلى قوة المبادئ والقيم التي تناضل من أجل تكريسها في العمل النقابي .. وليتأكد المخالفون لهذه القوانين، أن التخلي عن ترجمتها لا يتم إلا في حالة الأخطاء التي لا تضر بمصداقية سمعة و وجود النقابة، وأن تصحيح الأخطاء وتجاوزها يكون بالتزام المناضلين بالنقد والنقد الذاتي عبر الأدوات والقوانين التي يخضع لها وجود النقابة.
لن نذكر، فتاريخ النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، غني بالنماذج والقضايا التي حسمت فيها النقابة بفضل قوانينها، ولم تتأخر على تطبيقها على الذين خالفوها، وستظل النقابة ملتزمة باختيارها الديمقراطي التشاركي الذي تمارس به فروعها الجهوية والإقليمية والمحلية، وحتى الأمانة العامة التي تدير شأنها على الصعيد الوطني، ولن تتراجع عن الاحتكام إلى قوانينها اتجاه أي خطأ تنظيمي قاتل، مهما كانت الجهة أو المناضل الذي أقدم عليه، لأنه بدون هذا التمسك بالمرجعية القانونية لن يكون بالإمكان الارتقاء بنموذج العمل النقابي الذي تعمل على نشره وإشعاعه في المشهد النقابي الوطني، ولن تتمكن من تلبية مطالب انتظارات مناضليها وعموم الفاعلين الإعلاميين والصحافيين حتى الذين يختلفون معها.
