أخبارمجتمع

اليوسفية / افتحاص دعم المبادرة يعيد ملف الاختلالات المالية بالجمعية الخيرية إلى الواجهة

601

يوسف الإدريسي

كشف رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية بإقليم اليوسفية عن اختلالات مالية وتدبيرية شهدها المكتب التسييري السابق ما بين سنة 2006 و2010، متهما بشكل صريح رئيس الجمعية السابق الذي تلقى خلال الفترة المذكورة مبلغ 220 مليون سنتيم كدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رصدت أساسا لبناء قاعة للاستقبال وقاعة للنوم بجميع تجهيزاتها، باعتمادات مالية مختلفة، مؤكدا أن اللجنة التابعة للمبادرة الوطنية وقفت على اختلالات مالية وتدبيرية أثناء عملية افتحاص ميدانية قامت بها اليوم الخميس 06 يوليوز2017 ، تمثلت في عدم وجود أي قاعة للاستقبال على أرض الواقع، وأن قاعة النوم الخاصة بالإناث بنيت بطريقة هشة لا تناسب المبالغ المرصودة للورش والتي تناهز 100 مليون درهم دون وجود أي تجهيزات تُذكر، علما أن الرئيس السابق هو من أنجز المشروع على مسؤوليته وليس العمالة كما كان يدعي، يجزم المتحدث في كلامه، داعيا في الوقت ذاته من أسماهم الغيورين على المدينة من صحفيين وجمعويين وحقوقيين إلى فتح نقاش عمومي بهدف الإطاحة برموز الفساد الحقيقيين بالإقليم.

وفيما تعذر الاتصال بالرئيس السابق لوجوده بالديار المقدسة قصد أداء مناسك العمرة، أوضح رضوان العيروكي ناشط حقوقي وأحد الأعضاء المستقيلين من مكتب الجمعية، أنه قدم استقالته من المكتب الحالي فور توصله إلى حقيقة مفادها أنه من المستحيل مواصلة هذا العمل الإنساني أمام تطاحنات تحركها أهداف انتخابية وسياسوية بقصد الاغتناء على حساب الفقراء والأيتام، إذ يسود في دهاليز تسيير الجمعية فقط منطق أنا ومن بعدي الطوفان، مؤكدا في ذات الوقت أن ما كشف عنه الرئيس الحالي هو لا شك أمر خطير ونهب فاضح للمال العام، إلا أنه كان حري به تقديم شكاية عاجلة إلى محكمة جرائم الأمول باستئنافية مراكش دون أن يحتاج لا إلى سلطات ولا إلى مجتمع مدني ولا إلى صحافة، على اعتبار، يضيف العضو السابق بالجمعية أنه، أي الرئيس الحالي، جزء من التجربة السابقة بالجمعية وكان عضوا في المكتب المسير، بل كان محام لها ومحام أيضا للرئيس السابق الذي يتهمه الآن.
وتجدر الإشارة، إلى أن صراعات وتطاحنات بين أعضاء مكتب الجمعية وصل بعضها إلى أجهزة القضاء، أثر بشكل كبير على عطاء الجمعية ونزلاء الجمعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق