* علي لطفي
إن المنظمة الديمقراطية للشغل تتابع بقلق بالغ استمرار الحكومة المغربية عدم إيلاىها الاهتمام الكافي لملف حملة الشهادات الجامعية العليا المعطلين عن العمل، والاستثمار في الكفاءات الوطنية الجامعية وأحقيتهم في الشغل والكرامة، بعد سنوات طوال من التحصيل والبحث العلمي، وبعد معاناة أسرهم في تغطية نسبة كبيرة من نفقات الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا وطنية أو دولية للحصول على شهادة عليا تمكنهم من ولوج الحياة المهنية
فوفقا لمقتضيات دستور المملكة المغربية، من حق الدكاترة المعطلين، و حاملي الشهادات الجامعية ضحايا محضر 20 يوليوز 2011، التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية و في المناصب المحدثة في القانون المالي لسنة 2022، من أجل التصفية النهائية لهذا الملف المزمن الذي ظل يراوح مكانه منذ أن أوقفته حكومتي بنكيران والعثماني وحكمت على أصحاب المحضر بالبطالة المزمنة، وحرمتهم من حق مكتسب في إطار استمرارية الإدارة وعدم رجعية القوانين، وألغت المرسوم تحت ذريعة التوظيف عبر المباراة، كما هو الشأن بالنسبة ل 200 دكتور معطل أغلقت أمامهم كل الأبواب بعد أن اتخذت الحكومة السابقة نفس القرارات المتمثل في الإقصاء والتجاهل رغم سلسلة من الاحتجاجات والندءات .. علما، أن جل هؤلاء المعطلين من أسر اجتماعية فقيرة، لا تتوفر لديهم إمكانيات ولوج القطاع الخاص أو عالم المقاولات، أو حتى الشغل بالشركات، لأن أغلبها ببلادنا مقاولات وشركات عائلية وتدمج فقط بعض المناصب بشهادة تقنية ولاحاجة لها بتخصصات علمية أو أدبية أو حقوقية
لقد استغلت الحكومة السابقة شعار المباراة للتقليص من مناصب الشغل، استجابة لتعليمات البنك الدولي .. لكنها، فتحت نفس المناصب بتوظيف مباشر للزبناء السياسيين والأبناء بطرق ملتوية، خاصة في الدواوين لتتحول إلى مناصب قارة بما فيها مناصب بالجامعات المغربية
فرغم إصدار حكم ابتدائي لفائدة محضر 20 يوليوز 2011، وتم استئنافه من قبل وزير العدل السابق، باسم حكومة بنكيران، وتغير الحكم إلى عدم الاختصاص، وهي سابقة تاريخية ضد حركة حملة الشهادات الجامعية العليا المعطلين عن العمل
وفي هذا السياق، نتوجه إلى السيد رئيس الحكومة بطلب إيلاء اهتمام خاص بهذا الملف في إطار توجهات الحكومة الجديدة، التي عبرت في برنامجها العام أمام برلمانيي الأمة عن تبنيها لنهج الدولة الاجتماعية، بفلسفة ورؤية ومقاربة وطنية اجتماعية واقتصادية وإنسانية، مستمدة من التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد وميثاق تنزيله
فللدكاترة المعطلين ومعهم مجموعة محضر 20 يوليوز 2011، ضحايا السياسات العمومية للحكومة السابقة، أمل كبير في الحكومة الجديدة، أن تنصفهم وتستجيب لمطالهم العادلة والمشروعة، وحقهم الدستوري والقانوني والإنساني في الإدماج في أسلاك القطاع العام، وفق تخصصاتهم العلمية والجامعية، وإغلاق هذا الملف المزمن
* إدماج 200 دكتور عاطل عن العمل في مؤسسات التعليم العالي، أو في مراكز البحث العلمي، أو الإدارات و المؤسسات العمومية والجهات الترابية، التي هي في حاجة إلى تخصصاتهم العلمية الأدبية الحقوقية الاقتصادية والسياسية البيئية
* إدماج حملة الشهادات الجامعية المشمولين بمحظر 20 يوليوز 2011 وعددهم لا يتجاوز 600 جامعي عاطل، وذلك بتطبيق مقتضيات المرسوم الاستثنائي مرسوم 2-11-100 صادر في 4 جمادى الأولى 1432، الموافق ل 8 ابريل 2011، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5933 في 11 ابريل 2011، والقاضي بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وفقا لالتزام الحكومة بالتوظيف المباشر لمحضر يوليوز 2011 مع ضرورة إصدار قرارات استتنائية لرئيس الحكومة بالنسبة لسن التوظيف
لقد عقدت المجموعات المشار إليها ( الدكاترة المعطلين ومحضر 20 يوليوز) لقاءات تواصلية تحسيسية مع السادة رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان، لتقديم توضيحات حول تخصصاتهم ومعاناتهم وأسباب استمرار عطالتهم، وقد تفهم جميع رؤساء الفرق البرلمانية الحكومية مشكورين وضعيتهم، ومطالبهم العادلة، والتزموا بالدفاع عنها أمام السيد رئيس الحكومة، و وزارة المالية ومختلف الوزراء المعنيون، خاصة أن عددهم لا يتجاوز 1000منصب شغل، كما أن الجامعة و الإدارة المغربيتين في حاجة ماسة للأطر والكفاءات العلمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والبيئة والبحث العلمي، لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد
وفي نفس السياق، تطالب المنظمة الديمقراطية للشغل السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات إيلاء عناية خاصة بموضوع خريجي الجامعات والمعاهد العليا المعطلين عن العمل، في إسترتيجية قطاعه بعقد لقاءات مع ممثلي هذه الكفاءات المتضررة من السياسة الحكومية السابقة، وتنظيم مناظرة وطنية لتشخيص أوضاع عطالة خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا ببلادنا، وأسباب ضياع وهجرة الكفاءات المعطلة ببلادنا، والبحث عن البدائل لتجاوز أزمة بطالة خريجي الجامعات و وضع خطة طريق لإدماجهم أيضا في الحياة العملية والمهنية، وإعادة إدماج العائدين من بلدان المهجر، بشهادات جامعية عليا ليستفيد منهم الوطن في تنميته المستدامة
* تخصيص 30 % من المناصب المالية المحدثة كل سنة مالية لحاملي الشهادات الجامعية العليا
* تشجيع الاستثمار في الرأسمال الإنساني و الاعتماد على الكفاءات الوطنية من خلال تحقيق معادلة التعليم العالي (الهندسة والتقنيات والتكنلوجيا وعلوم البيئة والمياه والفيروسات والكوارث والصناعة الفلاحية) مع حاجيات المقاولات والإدارة المغربية
* الكاتب العام
للمنظمة الديمقراطية للشغل
