طرح حراك الريف سؤالا عريضا ومحوري يهم مدى معرفة طبيعة القضاء بالمغرب، هل هو مستقل يهمه فقط التطبيق السليم للقانون، أم أنه لا زال خاضعا وغير مستقل ..؟ مما يساهم في إفراغ مبدأ فصل السلطات من محتواه ويجعل تعاونهم مجرد حبر على ورق، طالما لا يدعم هذا النوع من التعاون التنمية المستدامة التي ترجوها جميع الأمم والشعوب، وعلى رأسهم المغرب، سيما في زمن تنعدم فيه حرية الصحافة لمبررات غير مقبولة وأخرى مقبولة محسوبة على رأس الأصابع .. فعلا، يقول ذ. عادل فتحي: “ترددت كثيرا للخوض في موضوع حراك الريف إلى أن تم إحالة القضايا التي تفرعت عنه على العدالة، وعلى إثر ذلك أحسست بخوف رهيب على عدة مستويات،

نظرا لانعدام حماية الشهود و الخوف من ٱن أصبح بدوري محل متابعة من أجل عدم تقديم مساعدة لأشخاص في خطر، طبقا للفصل 431 من القانون الجنائي، بالنسبة لبعض المعتقلين، على اعتبار أنني أتوفر على وثائق رسمية كباقي المغاربة وغيرهم، من شأنها ٱن تفيد إظهار الحقيقة إن تم الإدلاء بها لدرجة القول بعدم المتابعة في حق كل من لم يثبت أنه أستغل الٱمر لبث وزرع الفوضى، أو على الأقل كوثائق تيسير وتسهل دراسة القضية، ومايزكي هذا الطرح، الإشارة إلى الوثيقة المذكورة أعلاه بشكل من الأشكال خلال المجلس الوزاري الذي انعقد لأول مرة بعد استحقاقات 07 ٱكتوبر من السنة الماضية.

من باب التلخيص والخلاصة، سيظل سؤال حماية المتقاضين أمرا مركبا ومعقدا
في ظل وجود قوانين تشجع على الفساد إلى جانب التشجيع على ٱنواع خاصة من
التجارة الغير المشروعة.