تقدمت الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، بناء على ما نشرته جريدة الأخبار ليوم الجمعة 30 يونيو 2017، عدد 1421 بالصفحة الأولى والثانية، و تناقلته عنها العديد من المواقع الإلكترونية، تقدمت بشكاية  إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، -توصلت المستقلة بريس بنسخة منها- ملتمسة فتح تحقيق قضائي، في مواجهة عمدة مدينة فاس، القيادي بحزب العدالة والتنمية، السيد إدريس الأزمي الإدريسي، وكذا مع كل من سيبين التحقيق أن له علاقة بإعفاء عائلة نافذة من دفع الرسوم الضريبية على القطعتين الأرضيتين اللتين تبلغ مساحتهما 300 هكتار، الشيء الذي أضر بميزانية الجماعة الحضرية وفوت عليها مداخيل قدرت ب. 30 مليار و200 مليون سنتيم، من شأنها المساهمة في تحسين البنية التحتية وتقوية الاستثمار ومحاربة البطالة.

 وطالبت الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، في شخص ممثلها القانوني ورئيسها السيد سعيد شقروني، إحالة جميع من ثبت تورطهم في هذا الملف على المحكمة المختصة لتحاكمهم طبقا للقانون، وترتيب الآثار القانونية، تبعا للوصف القانوني: “جنح الغدر وهــدر المال العام واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 240 و250 و129 من القانون الجنائي.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تساءلت في الأخير الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، عن الجهات التي استفادت من هذا الفعل، وعن المقابل الذي حصلت عليه والوسائل التي تمت بها هذه الأفعال الجرمية -حسب نص الشكاية-