من المظاهر السلبية التي تطبع السير العام لبعض الجماعات وبعض المصالح التابعة لعمالة إقليم صفرو، عدد كبير من السيارات التي تحمل علامة” المغرب “بالأحمر والسيارات الجماعية التي تحمل حرف ” ج” تجوب أزقة وشوارع المدينة ليلا ونهارا وعلى امتداد أيام الأسبوع والعطل، مستفزة الرأي العام، حيث هذه السيارات تستعمل لقضاء أغراض بعض المسؤولين الشخصية، وأغراض رؤساء بعض المصالح، ومنها ما يستخدم ليلا، وهناك من يجعلها رهن إشارة العائلة، كما يستعملها في المناسبات وزيارة الأهل والأقارب والسفر بها إلى جهات خارج تراب الإقليم، خلال العطلة الأسبوعية .. أصبحت هذه السيارات ” سيارات الدولة سيارات مهمة ” تستعمل من أجل المصلحة الخاصة علانية، تستعمل لنقل أبناء وأقرباء بعض رؤساء المصالح والجماعات بالإقليم، ولا تستعمل هذه السيارات بناء على أمر بمهمة يحدد طبيعتها والقيام بها في الزمان والمكان، وما يستغرب في شانه هو أن هذه السيارات تتقاذفها بعض أيادي مكتب الجماعة، ولو بلا رخصة السياقة ويحسنون إلى الركاب لينالوا خدماتهم السياسوية.
ورغم أن دوريتي وزير الداخلية رقم 209 بتاريخ 24/10/2003 ورقم 128 بتاريخ 9/10/2004 طالبتا في كل مرة بضبط الاستهلاك الخاص بالوقود، وحصر النفقات المترتبة على استغلاله في ضرورات تسيير المرفق العمومي.

وقال جلالة الملك محمد السادس في رسالة وجهت للمشاركين في الندوة الوطنية التي ناقشت موضوع تخليق المرفق العام ” لقد عقدنا العزم على إصلاح إدارتنا وإعطائها وجهة جديدة وتشجيع العاملين المخلصين الذين يقدرون رسالتها المقدسة ” كما قال جلالته في خطاب ملكي سامي “تعزيزا للمناخ الاقتصادي الملائم للاستثمار والتنمية، يتعين الالتزام بحسن تدبير الشأن العام بما ينطوي عليه من تخليق وحماية للمال العام من كل أشكال الهدر والتبذير، ومحاربة لكل الممارسات الريعية والامتيازات اللامشروعة ”.

وكشفت مصادر أنه تقرر حسب منشور الرئيس الحكومي موجه إلى أعضاء الحكومة وضع عدادات من أجل احتساب عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارات الوظيفية بموجب المهام المحددة لها، وتحديد سقف لايمكن تجاوزه يأخذ بعين الاعتبار بين مسكن الموظف المعني ومقر العمل .

إذن، من المسؤول عن تفشي هذا التسيب، وهذا التحدي الصارخ في وجه التوجيهات الملكية السامية المشار إليها والتي تضمنتها خطابات ملكية سامية بمناسبات وطنية، ومن المسؤول أيضا عن حجم المال بإقليم صفرو الذي يتبخر من أجل قضاء المآرب الخاصة لبعض رؤساء الجماعات ورؤساء المصالح ولذويهم ..؟

مع الأسف الشديد، مازالت هناك عينات من المسؤولين خارج التغطية الرسمية ولا يلتقطون كل الإشارات الملكية الواضحة والشفافة بخصوص تدبير الشأن العام بما ينطوي عليه من تخليق وحماية المال العام، رغم مصدرها دستوريا وروحيا .

إن الجريدة على اطلاع بما يتردد عند أوساط ساكنة الإقليم، وما تحس به من إزعاج واستفزاز، طالبة من المسؤول الأول أن يتدخل لوضع حد لهذه الخروقات اللامقبولة .. ولها كامل الثقة في السيد العامل.

نقلا عن الزميلة المواطن اليوم