أخبارملفات و قضايا

عن الفقر واستفزاز الوزيرة الحقاوي لمشاعر المغاربة الفقراء .. !

HAQ

من حقنا في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن نشعر بالفخر عن متابعتنا المستمرة لواقعنا الاقتصادي والاجتماعي، الذي ظل وزراء حكومة بن كيران والعثماني يتجاهلونه تحت أكثر من مبرر واه، كما هو الشأن للسيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، التي خرجت عن صمتها لتعترف بالفقر من جهة، ولتستفز مشاعر المغاربة الفقراء بالقول، أن من يعيش بمبلغ 20 درهما ليس فقيرا، ولتؤكد أن إحصائيات مندوبية التخطيط مبالغ في مؤشراتها السوداوية.

نعم، كنا في المقدمة حينما تحدثنا عن عواقب تحرير الاقتصاد والعمل بقانون المقايسة، وإلغاء صندوق المقاصة، والرهان على الدين الأجنبي لترميم ثقوب واختلال الميزانية العامة، ورغم اتهام وزراء التحالف الحكومي في عهد حكومة بن كيران والعثماني اليوم لمن ينتقدون السياسة الاقتصادية الحكومية التي وسعت قاعدة الفقراء، وبخرت القوة الشرائية، وألهبت أسعار المواد الاستهلاكية، ورفعت من المديونية التي تجاوزت كل التقديرات، و وسعت من قوائم المستفيدين من اقتصاد الريع في القطاعات الإنتاجية والخدماتية والتدبيرية العمومية أو الخاصة، وتفاقمت في عهد هذه الحكومة القديمة / الجديدة معدلات التخلف والخصاص في قطاعات الصحة والتعليم، والتي تواصلت حتى جعلت من حكومتنا تلميذا وفيا ومجتهدا في تطبيق توصيات التقشف والتفقير التي يعاني منها المحرومون والعاطلون والمتقاعدون اليوم.

من بإمكانه من وزراء هذه الحكومة القدرة على نفي الحقائق الكارثية التي وصلنا إليها عن نسب البطالة والأمية والمرض، وما وصل إليه الاقتصاد الوطني من تراجعات، رغم إصلاحات الترميم والتجميل التي تحاول هذه الحكومة القديمة / الجديدة الإقدام عليها ..؟ وهل العجز في الميزان التجاري الذي أصبح يبتلع أكثر من 85  %، من النتاج الخام و … و … وعن استمرار غياب الترشيد في الإنفاق الحكومي التبديري الذي ضاعف من مساوئ حاضر الاقتصاد الوطني ومستقبله ..؟

بخصوص الفقر الذي حاولت وزيرتنا الحقاوي التقليل من خطورة وجوده، يحق لنا أن نسألها عن قدرة مبلغ 20 درهما في التغلب على آفة الفقر في مجتمعنا الذي تغيرت قاعدته التي أصبح الفقراء فيها من الطبقة الوسطى، في الوقت الذي تنعم فيه الأقلية المحظوظة التي تملك الثروة في البحر والأرض والأبناك والمقاولات الصناعية والتجارية والمالية في مقابل ارتفاع عدد من لا يجدون الحد الأدنى الذي يضمن لهم العيش المحترم والكريم ..؟ وماذا بإمكانها عن تخفيض عجز الفقراء على ضمان قفة المعيشة اليومية، فبالأحرى ضمان ما يجب استهلاكه في هذه القفة، ناهيك عن ما يدفعون به فواتير الكراء والنقل وخدمات الكهرباء والتمدرس والرعاية الصحية ..؟

إن الوزيرة الحقاوي التي اعترفت بالفقر، عليها أن تبادر إلى مساءلة الحكومة التي تنتمي إليها عن العلاجات التي يجب اتخاذها ضد الفقر و وسائل الحد منه، وتطويعه جغرافيا واجتماعيا واقتصاديا .. وهل هناك مشروع لدى الحكومة التي تنتمي إليها القدرة لتطويق الانهيار والإفلاس الذي أصبح يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي، على ضوء الخطوات السلحفاتية التي تقوم بها حاليا والتي اتضح للجميع قصورها وضعفها في معالجة أي ملف من قائمة انتظارات المغاربة في التنمية والعدالة والكرامة واحترام المواطنة ..؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق