أخبارمنبر حر

تدبير الشأن العام بين المسؤولية و اللامسؤولية

عبد الصمد لفضالي

LAFDALI

في منتدى للنقاش العمومي حول محور الرياضة و المجتمع، دعا رفاق حزب سياسي مغربي إلى إصلاح حقيقي للرياضة المغربية .. مصرحين بأن التغيير العميق و الهيكلي بقطاع الرياضة بات ضروريا مع اعتماد إستراتيجية جديدة، لأن الأمر لم يعد يتطلب المزيد من التأخير .. مؤكدين كذلك، بأن سياسة الاعتماد على سياسة الشخصيات النافذة لم تعط النتائج المنتظرة، لأن اختزال الأزمة في قضية أشخاص لن تكون مفيدة حسب رأي الرفاق .

هذا كلام جميل .. و لكن، غاب على الرفاق بأن أقل الأشخاص خبرة بالسياسة، يدركون بأن قطاع الرياضة كمثله من القطاعات الأخرى يدخل في إطار السياسة العامة للحكومة التي شارك و يشارك فيها الرفاق، و فشل أي قطاع عمومي هو نتيجة فشل التدبير الحكومي، و يجب أن يعرف الرفاق كذلك بأن سياسة الاعتماد على الشخصيات النافذة ليس مضرا بتدبير قطاع الرياضة فحسب، بل كاريثيا بالنسبة للتدبير الحكومي للشأن العام، و كذلك نلفت انتباه الرفاق، بأن المواطن اليوم، لم يعد يهمه رموز الحزب و لا تاريخه و لا ” شخصياته ” النافذة، بقدر مايهمه من حلول لمشاكله الاجتماعية، و على رأسها البطالة و الصحة و التعليم، كما أن المواطن لم تعد تهمه كيفية و نوعية طرق وصول زعماء الأحزاب إلى كراسي الحكومية، و الأعيان و ” أصحاب الشكارة ” و غيرهم إلى قبة البرلمان، سواء كانت هذه الطرق عبر انتخابات نزيهة أو غير ذلك .. و لكن، ما يهمه هو ما سيتحقق بالملموس بعد الانتخابات من وعود و مشاريع تنموية.

و في هذا السياق، فإن أول ما سيجدد الثقة بين المواطنين و المنتخبين هو تفعيل خطة إلغاء تقاعد البرلمانيين، باعتبار أن صفة برلماني ليست بوظيفة، و إنما هي انتداب، و تقاعد البرلمانيين لا علاقة له بإجراءات قوانين التقاعد .

كما أنه يجب التساؤل، كيف يشعر ذلك الصنف من البرلمانيين الذين يتقاضون رواتب ” التقاعد ” وهم يعرفون جيدا أكثر من غيرهم بأنهم و صلوا إلى قبة البرلمان عبر طرق ملتوية، و شراء الذمم و ما نعرف و ما لا نعرف ..؟ .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق