المعارضة المجتمعية السلمية الفيسبوكية وعدم تجاوب وزراء العثماني مع مطالبها ..!

الحكومة

لا زالت مخلفات المقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتفاعل في موضوعاتها، وفي انفعالات أصحابها بالرغم من عدم استحسان البعض اللجوء إليها من طرف المسؤولين الحكوميين، وإن كانت أسبابها عارية و واقعية، تقتضي من الوزراء الذين كانوا محورها الإسراع بمعالجتها واحتواء الغليان والاحتجاج الذي تخلفه اليوم إلى درجة تحول مبررات هذه المقاطعة إلى مجال النقد والسخرية من الأطراف التي توجه إليها الاتهامات على أكثر من صعيد في الحكومة الحالية.

طبعا نحن في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، كنا على وعي بما هو مطلوب منا اتجاه الواقع المعيشي وغلاء الأسعار، وحالة القوة الشرائية لعموم المواطنين، ولم نتأخر في توجيه انتباه المسؤولين الحكوميين المعنيين بها، والمبادرة حتى بالاقتراحات والمعالجات لتجاوزها .. لذلك، لم تكن المقاطعة المعبر عنها اليوم مقاطعة بالنسبة لنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي حرصت في المجال التنويري على تنظيم أكثر من لقاء لتجاوز سلبيات الأداء الحكومي الاقتصادي، ناهيك عن معالجة الأزمة الاقتصادية الوطنية باستمرار على صفحات جريدة المستقلة بريس، في أفق حمل المسؤولين في الحكومات المتعاقبة على استدراك الوقت لعرض مشاريع الحلول الكفيلة بالتغلب عليها، وتخفيف تداعياتها التي تضرر منها فقراء الوطن، والتي أصبحت اليوم تتطلب تدخلا حكوميا فعالا ومواطنا وحاسما للحفاظ على السلم الاجتماعي، والتحكم في الواقع الاقتصادي في الاتجاه الذي يستجيب لتطلعات المواطنين في العيش الكريم، وتحقيق العدالة، وإيجاد فرص العمل، وتحسين الدخل، و وقف موجة الغلاء في الأسعار، بدل الاختباء حول المبررات الفارغة كإرث الحكومات السابقة التي لم تتجرأ في الاقتراب من قفة المعيشة التي تلاشت قدرتها في جحيم الأسعار اليوم.

ياوزراءنا في الفلاحة والاقتصاد والشؤون العامة والحكامة والتنمية الاجتماعية، المغاربة لا يستحقون منكم هذه النعوت القدحية ( المداويخ .. القطيع .. الجياع .. إلخ …) المسيئة لكرامتهم، ولما قاموا به حتى وصلتم إلى مراكز المسؤولية الحكومية، وأنتم أهل الحل والعقل وتعرفون أن المغاربة الذين فوضوكم بالنيابة عنهم لتدبير العمل الحكومي، لا يطالبون بما ليس من حقوقهم الدستورية والوطنية، وأنهم الأشرف وأصحاب السيادة التي لا يجب أن تهان من قبلكم على مطالب اقتصادية مشروعة تملكون حلولها وترفضون الاستجابة لها لمجرد مقاطعتهم السلمية والمواطنة والمشروعة.

إنه بالإمكان، تطويق المقاطعة من قبل التحالف الحكومي، إذا ما استوعب أهدافها، وأعاد النظر في سياسته الاقتصادية التي عمقت الفوارق الطبقية، وضاعفت من تكاليف المعيشة التي وسعت قاعدة الهرم الاجتماعي، الرافض لهذه السياسة الاقتصادية الطبقية المملاة على حكوماتنا منذ الثمانينات، من أجل تحقيق الإصلاحات الماكرواقتصادية ومالية فقط، للوفاء بمستحقات الديون التي تلجأ إليها الحكومات لمعالجة العجز في الميزانيات السنوية، بدل صرفها في مشاريع التنمية للاكتفاء الذاتي والرفع من الإنتاج والتسويق والشغل.

نصل في تحليلنا لآثار المقاطعة في العالم الافتراضي، إلى أن المعارضة المجتمعية المتحضرة والسلمية مطلوبة ياحكومتنا الموقرة، وعليكم الاستفادة من رسائلها المعلنة والمشفرة لتدارك الأخطاء وإيجاد الحلول التي تساعد على تأمين الاستقرار الاجتماعي، الذي يحرص جميع المغاربة عليه في هذه المقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط، وإذ نطرح من موقعنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، وجهة نظرنا من الأزمة المطروحة اليوم، فإننا ضد استمرار سياسة تجاهل الممارسة من قبل الوزراء المعنيين بهذه الأزمة التي يتناولها المواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يجب إيجاد الحلول الملائمة لها في أقرب ألآجال.

(Visited 1 times, 1 visits today)

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*