محمد مجدي
إدارة وكالة التنمية الاجتماعية التي تقرر مكافأة أطرها في هذا الشهر العظيم باستفسارات عبر المفوض القضائي (المحكمة) بعدما قرروا خوض وقفات جهوية، خلال الأسبوع المنصرم، بعدما استنفدوا كل سبل الحوار من أجل رفع ”الحكرة والحيف” عن أوضاعهم الاجتماعية .
اليكم نص البلاغ تحت شعار:
التصعيد ضد إدارة الترھيب
وفيه تدعو النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إلى إضراب وطني، يوم 1يونيو 2018، مصحوبا باعتصام أمام المقر المركزي، و إفطار جماعي احتجاجي أمام وزارة الحقاوي، ردا على”البلوكاج” الذي يعرفه ملف النظام الأساسي، والتضييق السافر على الحق النقابي بالاستفسارات و الإنذارات .. في الوقت الذي كان ينتظر فيه أطر ومستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية أن تكون لإدارتھم الجرأة في الاستجابة للمطالب المطروحة من طرف النقابة، وعلى رأسھا طرح مقترحات عملية للمساھمة في تعديل النظام الأساسي، والتحرك من أجل الوصول إلى حل يرفع “الحكرة والحيف” عن الوضع الاجتماعي لشغيلة المؤسسة، لم تكتف ” إدارة البلوكاج” بھذا التماطل المقصود فقط، بل تجاوزته بعد فضح ” تعويضات مدير المؤسسة ” وإظھار الحقيقة للرأي العام لتنقلاته الخيالية وتدبيره العشوائي – إلى التضييق على أطر ومستخدمي المؤسسة بعد خوضھم لوقفات جھوية بجميع الجھات و الإدارة المركزية، التي أربكت الإدارة التي كانت تراھن على التھديد والتخويف القبلي لعموم المستخدمين، وجعلھا تقدم على خطوات عشوائية ( استفسارات .. إنذارات ) دون أن تكلف نفسھا حق الإطلاع على المقتضيات القانونية والقانون الأساسي للوكالة.
لقد انفضحت إدارة الوكالة، وما أقدمت عليه أظھر أننا أمام أضعف إدارة في تاريخ المؤسسة، مؤسسة من بين محاورھا إستراتيحية تقوية قدرات الفاعلين، وھي أصلا في حاجة إلى تقوية القدرات في مجال ” تدبير االأزمات الداخلية ” حتى تضر بصورة المؤسسة وشركائھا.
إن إقدام مدير الوكالة على الاستعانة بخدمات “مفوضين قضائيين” لتبليغ انذارات واستفسارت أطر الوكالة والمستخدمين يعكس ” حجم الأزمة الإدارية الداخلية الحادة في التسيير وفقدان رأس المؤسسة للثقة في المسؤولين الذين يشتغلون تحت إشرافه الإداري، بل عكست ھذه الفضيحة أن “مدير المؤسسة” محاط بفريق عمل “ضعيف ليست له دراية وإلمام بالفصول القانونية للنظام الأساسي المؤطر للوكالة فباالأحرى أن يقدم استشارة متوازنة “للمدير” تجعل من سمعة المؤسسة أولى الأولويات.
انطلاقا مما سبق، واستحضارا لمخرجات اللجنة الإدارية، فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1-عزمنا تنظيم إضراب وطني إنذاري يوم الجمعة 01 يونيو 2018، مصحوبا باعتصام أمام إدارة الوكالة يتوج في المساء بإفطار جماعي احتجاجي أمام مقر الوزارة الوصية؛
2-دعوتنا إلى تعليق العمل وحمل الشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع الأول من الغضب (الأربعاء و الخميس والجمعة 23 -24 و 25 ماي (2018) و طيلة أيام الأسبوع الثاني من 28 ماي إلى 01 يونيو 2018
3-دعوتنا مناضلينا ومناضلاتنا إلى تنفيذ وقفة احتجاجية صامتة أمام مقرات العمل يوم الخميس 24 ماي لمدة 30 دقيقة، بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال
4-دعوتنا إلى تعليق شعارات على واجھة المقر المركزي لوكالة التنمية الاجتماعية و جميع المنسقيات، تنديدا بالسياسة “الترھيبية و التخويفية ” لمدير المؤسسة، ورفع شعار” نحن في مؤسسة ولسنا في ضيعة “؛
5-تأكيده أن معركتنا المحورية ھي معركة تعديل النظام الأساسي، وأن ما أقدمت عليه الإدارة ھدفه إلھاء الجميع عن المعركة الأساسية،
6-استھجانه للتعاطي الغير مسؤول والمخالف للقانون الذي تنھجه إدارة الوكالة، علاقة بتمكين الاطر و المستخدمين من وثائقھم الإدارية، وأن إقدام الإدارة على الضغط على المستخدمين لتوقيع “استنكارات ضد النقابة “مقابل ھذه الوثائق” يعتبر شططا في استعمال السلطة وفضيحة إدارية بكل المقاييس في تاريخ المؤسسة،
7-دعوته جميع الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011 للوفاء بالتزاماتھا وعلى رأسھا التسريع بإخراج نظام أساسي عادل ينصف مستخدمي المؤسسة ،
8-استغرابه لما يروجه مدير الوكالة و بعض مسؤوليه االمستفدين من ريع المسؤولية وملحقاتھم لمغالطات وھمية، مفادھا أن الاستفسارات والإنذارات سببھا عدم إخبار النقابة للإدارة بالوقفة، وأن مدير الوكالة لاعلم له بالوقفة ) رغم أن الكثير من وسائل الإعلام تداولت ھذه الوقفة المدرجة في بيان 30 أبريل (2018، وعليه فإننا نتحدى”رئيس المؤسسة” ومسؤولته بالموارد البشرية أن يأتوننا بنص قانوني وحيد يلزم النقابة بإخبار الإدارة مادام أنھم خبراء في المساطر والقانون .. بدل ترويج الأكاذيب التي أصبحت مفضوحة بين أطر ومستخدمي المؤسسة، بل حتى الرأي العام؛
9-تأكيده الدفاع عن جميع المناضلين والمناضلات حتى انتزاع جميع الحقوق المسلوبة، ونھج جميع الوسائل النضالية والقانونية والقضائية، ولن نسمح لإدارة “الوھم” بممارسة إرھابھا الإداري على مستخدمي المؤسسة؛
10-تأكيده لجميع المناضلات والمناضلين على أننا سنطعن إداريا وبكل الوسائل في الإنذارات الغير القانونية .. فالإدارة أتبتت من خلال ھذه التجاوزات عدم إلمامھا بالفصول القانونية للنظام الأساسي المؤطر للوكالة، ولم تجد حتى من ينبھھا على أنھا ارتكبت” مجزرة قانونية بكل المقاييس”؛
11-عزمه فضح ما يمارسه مدير المؤسسة ومسؤولته بالموارد البشرية من ترھيب لمناضلاتنا ومناضلينا بالإدارة المركزية والضغط عليھم “ترھيبا وترغيبا” لتوقيع التزامات واستنكارات ضد النقابة مقابل إلغاء الإنذار ، وھذا في حذ ذاته مؤشر مفضوح على أن الإدارة ھي أول من تعلم أن إنذاراتھا ليس لھا سند قانوني، وإ لما طلبت المقايضة بين “إنذاراتھا البئيسة وبين توقيع استنكار مضحك” يتبرأ من النقابة، وفي نفس الوقت يشيد بإنجازات مدير الوكالة ” وأي إنجازات ..؟؛
12-تحميله وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمؤسسة بسب ” حيادھا السلبي” وعدم دفعھا نحو أي تقدم يذكر لملفنا المطلبي، وعلى رأسه تعديل النظام الأساسي، كما نؤكد رفضنا لأي مشروع إعادة الھيكلة “أحادي الجانب وغير متوافق بشأنه”،
13-تذكيره مدير الوكالة أن الوكالة خسرت جميع القضايا المعروفة ضدھا أمام المحاكم المغربية، وأن الھجوم الممارس على شغيلة المؤسسة الھدف منه التغطية على الفراغ التصوري و الفشل التدبيري والكارثي الذي فاحت رائحته خارج المؤسسة؛
14- دعوته رئيس الحكومة لتحمل” مسؤوليته السياسية” اتجاه ما يقع بمؤسسة مھمتھا الأولى محاربة الفقر والھشاشة وليس تكريسھا؛”
