رغم ما يعانيه الرئيس الأمريكي ترامب مع خصومه في الداخل الأمريكي، لا يزال عبثه السياسي مستمرا من خلال اندفاعه في السياسة الخارجية الأمريكية، التي يريد من خلالها بسط نفوذه على جميع القوى الدولية التي تنافس أمريكا، وهذا ما يوحي به شعاره “أمريكا أولا” الذي أصبح يوظفه لابتزاز الأصدقاء والحلفاء والأعداء، و لا يتوقف عن استعراض عضلاته في مواقفه من القضايا الدولية في أكثر من جهة في العالم.

يظهر أن العصابة المسؤولة عن الأزمة المالية لسنة 2008، لم تتعظ و وضعت المساعدة الإنقاذية لبراك أوباما وراء ظهرها، واستأنفت مرة أخرى لفضائح جديدة لإشباع ميولها المافيوزي لمراكمة الأرباح عبر المنافذ الغير القانونية، حيث وجدت في الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب من يمكنه تحقيق أهدافها حتى ولو تسببت في أزمة اقتصادية عالمية جديدة، وهذا ما تعكسه سلوكاته اتجاه الاتحاد الأوربي والصين وروسيا في العلاقات التجارية التي يعتقد أن أمريكا تزايد عجز ميزانها التجاري معها، وأنه مصمم على خفض هذا العجز بزيادة الرسوم الأمريكية على واردات أمريكا، حتى وإن كانت اتفاقية التجارة العالمية تمنح ذلك من خلال قوانينها على التنافسية والتبادل الحر وحرية تنقل الأموال وحرية الملكية الفكرية والجودة.

في نظرنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ليس هناك من يردع أمريكا اليوم عن المضي في هذا التوجه التجاري الحمائي، سوى انتفاضة حلفائها الذين تضررت مصالحهم من هذه السياسة الحمائية التجارية التي يريد ترامب أن يترجم شعاره “أمريكا أولا” .. ونظن أنه ماض في المصادقة على جميع القرارات الاقتصادية والسياسية والعسكرية في هذا الاتجاه، وهذا ما يتبين في مواقفه من الاتحاد الأوربي ودول الخليج ودول جنوب شرق آسيا ودول أمريكا الجنوبية، وحتى دول إفريقيا في مسعى جنوني لاستعادة هيبة أمريكا التي تضررت بعد ضربة 11 شتنبر الشهيرة، والمقاومة الشرسة للقاعدة وطالبان في أفغانستان، مما يعني مباشرة أن الضغوط الاقتصادية التي يمارسها على زبنائه في التجارة العالمية يوجهها هاجس الخروج عن المألوف لفرملة التطور النوعي ومنع سياسة الرعب التي تنهجها أمريكا التي تريد فرملة هذه الدول الصاعدة.

نستخلص إلى أن التلويح الترامبي بشعار “أمريكا أولا” قد فرضته نتائج العجز في الميزان التجاري مع الاتحاد الأوربي والصين .. لذلك، كان الاستعجال في الضغط على دول الخليج لتقليص العجز الأمريكي عبر بوابة المعاهدات التي تربط هذه الدول بأمريكا فيما يتعلق بحماية أنظمتها السياسية كمدخل لصناعة المصالح الأمريكية الإستراتيجية الاقتصادية في كل الشرق الأوسط .. لكل ذلك، لم تكن السياسة الحمائية التجارية إلا تعبيرا عن رغبة أمريكا في الخروج من أزمتها الاقتصادية التجارية المزمنة، وإن لم يحسن الأمريكيون استخدامها فقد تؤدي إلى مواجهات عسكرية يمكن أن تعبر عن نفسها في حرب عالمية ثالثة، وذلك غير مستبعد في شروط الالتباس والتوتر الذي يطبع علاقات أمريكا بمعظم دول العالم اليوم في جميع المجالات.