أخبارألبوم النقابة و أنشطتهاالبيانات

مراكش / بطاقة الصحافة المهنية .. موضوع ندوة نقابية

حضور

مراكش / المستقلة بريس

رغم تزامن توقيت الندوة الفكرية التي ترأس جلستها الأولى، الزميل محمد اسليم، الأمين الإقليمي، والتي نظمتها النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بتعاون مع الفرع الجهوي للنقابة بمدينة مراكش، يوم السبت 22 دجنبر 2018، حول موضوع:

بين إشكالية بطاقة الصحافة المهنية

وضرورة الاعتراف بشرعية بطاقة المقاولة الصحفية

أجل، رغم تزامنها مع الوقفة التضامنية التي نظمتها جمعيات المجتمع المدني وممثلو الديانات السماوية الثلاث، وكذا أهالي منطقة امليل، تضامنا مع السائحتين الأجنبيتين اللتين طالتهما يد الغدر مؤخرا بالمنطقة، عرفت دار المنتخب بجهة مراكش أسفي، حضورا في المستوى، يتمثل في عدة منابر إعلامية حضرت لضمان الاستفادة من فعاليات الندوة.

أطرت اللقاء النقابي، الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لتوضيح تطورات تفعيل المنظومة القانونية الجديدة، والإكراهات التي يواجهها المهنيون، فيما يخص مطالبتهم بملاءمة أوضاع صحفهم ومواقعهم الإلكترونية مع مقتضيات القوانين الجديدة، حيث وقفت مداخلة الأخ الأمين العام للنقابة، ذ. فريد قربال، حول التجاوزات التي صاحبت اعتماد بطاقة الصحافة المهنية التي تسلمها وزارة الاتصال عبر مسارها التاريخي، وما كان يجب تداركه في مدونة الصحافة والنشر حول شرعية البطاقة التي يجب اعتمادها من قبل المهنيين، انسجاما مع المتغيرات القانونية والمهنية الوطنية والدولية، وصولا إلى أن البطاقة المهنية التي يجب اعتمادها هي بطاقة المقاولة الصحفية، مع الابتعاد عن بطاقة الصحافة المهنية التي دأبت على تسليمها الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، التي لم تعد شروط فرضها على المهنيين تقتضي الاستمرار في العمل بها في أفق دمقرطة وتحرير المشهد الصحفي والإعلامي الوطني.

عرفت مناقشة العرض مشاركة فعالة من الحاضرين، حيث حصل الإجماع على ضرورة إلغاء العمل ببطاقة الصحافة المهنية الحالية، وضرورة الاعتراف بقانونية البطاقة المهنية للمقاولة الصحفية، والتأكيد على استمرار الوزارة في منح بطاقة الخدمات المهنية التي تسمح للفاعلين بالتنقل والحصول على المعلومة والتسهيلات في الإقامة داخل الوطن وخارجه.

22.2

جانب من الحضور

انتهى النقاش حول موضوع الندوة باستعراض التوصيات التي تكلفت الأمانة العامة برفعها إلى الجهات المعنية .. وتجدر الإشارة، إلى أن المشاركين عبروا بالإجماع على احتجاجهم على هذا التوجه الهادف إلى الوصاية على المقاولات الصحفية، واستنكار عدم تدخل البرلمانيين الذين لم يبادروا باتخاذ اللازم في التعديلات والملاحظات التي قدمت لهم من لدن الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة قصد إصلاح وتجويد المنظومة القانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق