يوسف الإدريسي

عمّ استياء عارم في أوساط ساكنة مدينة اليوسفية بسبب ما أسماه متضررون ب “الارتفاع الصاروخي” في أثمان فواتير الماء، وتحديدا منذ شهر أبريل الماضي، حين تجاوز أغلبها ضعف ما كان يؤديه المستهلك خلال كل شهر، فضلا عن ذعائر زجرية في حالة تأخير الأداء ولو ليوم واحد .. وهو الأمر الذي اعتبره أحد المتتبعين للشأن المحلي بمثابة قنبلة موقوتة يجب نزع فتيلها قبل فوات الأوان من خلال تدبير إداري ومقاربة اجتماعية من طرف الجهة المعنية إزاء هذا الاستهداف الماكر تجاه جيوب البؤساء من المواطنين، مؤكدا في الوقت نفسه أن تضمين الفاتورة لثمن خدمات تطهير السائل هو الذي أثخن جراح المستهلكين، علما أن العديد من أحياء المدينة لم تستفد من مشروع التطهير.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول عن الوكالة التابعة للمكتب الوطني للماء باليوسفية؛ إن تعريفات الماء التي شرع المكتب في العمل بها ابتداء من شهر أبريل الماضي، قد حظيت بموافقة ضمنية بعد المشروع البنيوي الخاص بقنوات الصرف الصحي وتطهير السائل والذي تمت برمجته على ثلاثة أشطر، بدءا من سنة 2016 في إطار شراكة رباعية بين المكتب الوطني للماء والمكتب الشريف للفوسفاط و وزارة الداخلية والمجلس الحضري .. وقد تم ذلك انسجاما مع التدابير الحكومية الجديدة المتعلقة بالرفع من أسعار الماء والكهرباء والتطهير السائل، بغاية ملاءمة الأسعار المعمول بها.

وحول ما إذا كانت لهذه الملاءمة أضرارا مباشرة على المواطن في ظل سياسة الإمعان في إثقال كاهل قدرته الشرائية والاستهلاكية، أجاب المتحدث، كون الأشغال المتمحورة حول قنوات الصرف الصحي أضحت خدماتها ضمن اختصاصات المكتب الوطني للماء عكس ما كان في السابق تابعا لخدمات المجلس الحضري .. ومنه فإن هناك طاقما مخصصا لهذه الخدمات وبجودة نوعية، على أساس أن ارتفاع تعريفات الماء مرتبط بكمية الاستهلاك وفقا لمؤشرات مرجعية متغيرة وليس ثابتة كما يظن البعض .. كما أن خارطة المشروع قد تم تحديدها من طرف المجلس الحضري لليوسفية وفق معايير حضرية تخص المجلس نفسه، يضيف المسؤول عن الوكالة.

وتجدر الإشارة، إلى أن هناك عرائض احتجاجية سيتم توقيعها وفقا للقانون التنظيمي رقم 14.44 الذي يؤكد على ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، حالة حدوث أضرار مادية ومعنوية من طرف مؤسسات عمومية.