معضلةُ عرقَلة التطور و التنمية بتََمَتْرُس المسؤولين خلف متاريس تطبيق القانون

ذ. عبد اللـه عزوزي

AZZOUZI AZZOUZIتَقَدُّمُ الأمَم تصنَعُه مجموعةٌ من العوامل المتداخلة و المتقاطعة فيما بينها، كل عامل من تلك العوامل يساهم بنسبة معينة في دفع قاطرة التنمية التي يجب أن تكون متجذرة في قيم الإنسانية و التحضر و التضامن، و إلا انقلبت إلى فوضى و جحيم يسري كسريان النار في الهشيم كهذا الذي أصبحنا نتحسسه عبر وقائع يومية يصعب نَسْبُها إلى البشر، رغم أن فاعليها و مقترفيها هم بَشرٌ مغاربة .. !

و حيث أن باقي عوامل التنمية لها عناوين بارزة (كالديموقراطية، و التعليم، و الإعلام، و الصناعة، و رعاية الشباب، و التبرع بالمال من أجل البناء أو التكوين، و صناعة الكفاءات…) و يعرفها أهل الاختصاص، كما يعرفها العامة، أريد هنا أن أركز على عامل غائب بشكل تام في الإدارة المغربية، و عند الساسة و المشرعين المغاربة، ألا و هو غياب الاجتهاد في تطبيق القوانين، التي يعود معظمها لفترة التأسيس لمرحلة الاستقلال، و التي لا يشك الدارسون للقانون أنها تأثرت بذهنية المستعمر إبان الحقبة الاستعمارية .. لذلك، نلاحظ أن “المسؤول” المغربي غالبا ما يَرْتَكنُ لنصوص قانونية جاهزة، و غيرُ مُحيّنَة أحياناً، و لربما تجاوزها زمن الحداثة و التكنولوجيا بكثير .. !

و مادامت تلك القوانين تُؤَثّثُ الخلفية المكتبية للإداري المغربي، و في متناول بسطة يده، فهو سيعيش سعيداً في منطقة الراحة تلك، غيرَ خائف و لا قلق، مهمته محصورة في محاكمة مواطني اليوم بقوانين الأمس التي صاغها المشرع الفرنسي إبان الفترة الاستعمارية للمغرب ..!

فلا غرابة أن نجد، بحكم ترسانتنا القانونية الشاملة و الشمولية، و التي لا تسمح بدراسة كل حالة إدارية أو قانونية على حدة، أن الإداريين يتحولون إلى فاعلين ضئيلي الكفاءة و منعدمي الطموح، مهمتهم تطبيق المساطر على ذوي الكفاءات و أهل الطموح، لأنهم مكبلي الأيدي بالقانون و محرومون من الحق في الاجتهاد و اتخاذ القرار خدمة لأبناء الشعب التواقين للتجديد و صناعة المجد.

فكم من مستثمر جاء للبلد ثم غادرها إلى غير رجعة، و كم من مشروع عُطّلَ، و كم من فكرة ماتت في أسابيعها الأولى، و كم من نفس تحطمت، لا لشيء، سوى لأن الإداريين، لا قدرة لهم على الاجتهاد و التفكير الإبداعي، و يلجؤون لغلق الأبواب و النوافذ و اختصار الطريق بالهرولة إلى تطبيق القانون على البسطاء .. في الوقت الذي يجمعُ فيه الكل أن مُعظمَ مآسينا مرتبطةً أصلا بغياب تطبيق القانون على من نهبوا المال العام و ميزانيات التسيير و عطلوا عجلات التنمية و استحلوا حرمة الأعراض و الدماء ..!

(Visited 1 times, 1 visits today)

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*