على إثر تحريك المتابعات القضائية في حق مجموعة من الزملاء الصحافيين، مديري نشر المواقع الإلكترونية بجهة مراكش أسفي، المزمع امتثالهم أمام هيئة القضاء، ابتداء من بداية الأسبوع القادم، بدعوى مخالفة مضمون قانون رقم 88/13، المطعون في شرعيته من لدن الفاعلين المهنيين، نظرا للحيف وللآثار السلبية على حرية الممارسة الصحفية المكفولة دستوريا، والذي طالما طالبت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بضرورة مراجعته.
و كنموذج الدعوى المرفوعة ضد الزميل ياسين الفجاوي، مدير نشر موقع “كش 365” الحاصل من النيابة العامة على وصل التصريح بإنشاء جريدة إلكترونية عدد 21/16، و بطاقة الصحافة من المجلس الوطني للصحافة، والموجهة له حاليا -حسب الاستدعاء- تهمة ادعاء لقب وانتحال صفة، فإن الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي يتمثل دورها الأساسي في الدفاع عن حقوق وحريات المهنيين، والتي أخذت على عاتقها ومسؤوليتها منذ تأسيسها (1999) الدفاع عن جميع الفاعلين الإعلاميين والصحافيين، العاملين في الحقل الصحافي والإعلامي الوطني، حتى الذين يختلفون معها في الاختيار النقابي، تعبر عن تضامنها المطلق واللامشروط مع كل الفاعلين، وفي نفس الوقت ترفض كل أشكال التضييق على حرية الصحافة والتعبير، والتجاوزات التي تعد انتهاكا لها، وتعلن أنها ستبقى على الدوام، المدافع الأول عن الجسم الصحفي بكل مكوناته، وتطالب الجهات الوصية على قطاع الاتصال أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية الصحافيين الذين يحملون بطائق الانتماء إليها.
وفي الختام، نحن في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نجدد الإلحاح على مباشرة إصلاح مشهدنا الإعلامي .. هذا الإلحاح، الذي تفرضه تحولات مجتمعنا السريعة، والأعباء الثقيلة، التي يتحملها الفاعلون الإعلاميون والصحافيون في مثل شروط واقعنا السياسي والاجتماعي والحضاري الذي لا نحسد عليه.
