مراد لكحل

من أجل إنصاف الممرضين العاملين بمصحات الضمان الاجتماعي المحرومون من حق التغطية الصحية، رفع عز الدين زكري، رئيس الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي (إ م ش) رسالة إلى رئيس الحكومة يطالبه بالتدخل السريع لإنقاذ الممرضات والممرضين المشار إليهم أعلاه، استهلها بما يلي: إنه لم المؤسف جدا، خاصة في هذه الظروف الصحية التي تهدد وطننا، أن يستمر التعسف المهني على حوالي 700 ممرض وممرضة، يعملون بمصحات الضمان الاجتماعي بتعاقد إرغامي، وبدوام كامل كباقي الممرضين، حيث أنهم محرومون من حقهم المهني المشروع في التغطية الصحية والاجتماعية.

كما وجه السيد زكري بالمناسبة رسائل مماثلة لكل من السادة وزير الشغل والإدماج المهني – وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – وزير الصحة – وزير الداخلية – رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان-رئيس مجلس النواب – رئيس مجلس المستشارين و المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مذكرا إياهم بإن هذه الفئة من الممرضين والممرضات، قد تم تشغيلهم بمصحات الضمان الاجتماعي منذ أكثر من 10 سنوات، وبتعاقد أصبح منافيا مع ما يقومون به من مهام دائمة، حيث يمارسون مهنة التمريض كما هو منصوص علها في القوانين الوطنية والدولية.

أشار السيد رئيس الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، إلى أنه في ظل الجائحة التي تشهدها بلادنا، والتي يعاني فيها العاملون في القطاع الصحي بصفة أكبر، فإن هؤلاء الممرضين والممرضات واصلوا عملهم بكل وطنية وتضحية، رغم مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، لأنهم محرومون من حقهم في التغطية الصحية والاجتماعية.

وذكر عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بأن الجامعة ومنظمة الاتحاد المغربي للشغل، مافتئت تطرح خلال السنوات الخمس الأخيرة، هذا التعسف المهني الذي يتعرض له هؤلاء الممرضين والممرضات، سواء من خلال مراسلة السيد رئيس الحكومة وكذا السيد وزير الشغل والإدماج المهني وكذا السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أو بعرض معاناتهم في جولات الحوار الاجتماعي الوطني أو القطاعي، أو مداخلاتنا وأسئلتنا بالبرلمان.

وأضاف السيد عز الدين زكري أنه بمناسبة الوضع الصحي ببلادنا، وما يتهدد هؤلاء الممرضين من مخاطر صحية، فإننا نعيد طرح وضعيتهم المهنية الشاذة، حيث يتواصل حرمانهم من حقهم المشروع والقانوني في التغطية الصحية والاجتماعية .. لذا، نجدد المطالبة بإنصافهم، وتسوية وضعيتهم المهنية كممرضين بكامل الحقوق الأجرية، والحماية الاجتماعية والصحية، خاصة وأن خدماتهم هي أساس نشاط مصحات الضمان الاجتماعي حاليا.