مع التحولات التي تعيشها التجربة الديمقراطية في العالم، وعدم تحصين النموذج الكفيل بالاطمئنان على حاضرها ومستقبلها، وفي شكلها القاعدي المتعلق بالديمقراطية المحلية، التي تعتبر صمام أمان الديمقراطية على الصعيد الوطني، وفي العالم الثالث، الذي لا يزال مخاض التحولات الديمقراطي يهيمن على طبيعة نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفي المغرب الذي يحاول تطوير وتحديث مؤسسات تجربته الديمقراطية منذ حصوله على الاستقلال، حيث انخرط في التجربة الديمقراطية منذ الستينات، ولا زال يحاول إلى اليوم الارتقاء بنموذجه حتى يكون على إيقاع الواقع الذي توجد عليه في التجارب العالمية المتطورة .. لكن، الحسم مع هذا الاختيار الديمقراطي لا يزال معلقا ومحكوما بالصراع بين القوى المؤمنة بضرورته والقوى الطبقية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحافظة، وهذا ما تترجمه منظومة القوانين التي تمت صياغتها والمصادقة عليها، سواء على المستوى الوطني المرتبط بالمؤسسات الدستورية، أو المستوى المحلي الجماعي والجهوي

تنتصب الديمقراطية المحلية في التجربة المغربية بكل التحولات التي شهدتها على المستوى القانوني والتنظيمي والتنموي الذي تراهن عليه وزارة الداخلية عبر عجز التجربة حتى الآن، وبمشاركة القوى السياسية الوطنية بالاجتهادات والاقتراحات التي انبثقت منها القوانين الانتخابية والتنظيمية بمؤسساتها الوطنية والجماعية والجهوية .. إن الإجماع على الديمقراطية المحلية ورفع الوصاية المالية والإدارية عنها، لم يتم حتى الآن، نظرا لاستمرار الخوف من تكريس الاستقلال المالي والإداري لجماعات ومجالس هذه الديمقراطية

إن اختيارنا للديمقراطية بكل مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتأطير المجتمع على ذلك، أصبح يقتضي ترجمته في مفهوم الديمقراطية المحلية التي تظل رافعة للديمقراطية على الصعيد الوطني، وبواسطتها نضمن المشاركة السكانية في مجالسها، وفي الانتخابات التي تنظم لها .. وبالتالي، مساهمة النخب المجتمعية المحلية في تدبيرها، وإقرار البرامج التنموية الملائمة لأوضاعها، وضمان الأمن والسلم بين مكوناتها الاجتماعية، وصيانة هويتها الثقافية والحضارية وصولا إلى تقوية انتمائها الوطني في نهاية سلسلة الضوابط التي تتحكم في وظائفها الوطنية على المستوى التشريعي والتنفيذي والتنموي

إن رفع الوصاية بجميع أشكالها وقوانينها المفرملة لتطور الديمقراطية المحلية، وحصر دور السلطات الإدارية والمالية في المراقبة والترشيد، ومنح مؤسسات هذه الديمقراطية كافة الاختصاصات التي تؤهلها لتدبير الشأن العام المحلي والجهوي والوطني، هو الذي سيقوي الديمقراطية في الوطن، ورفع الحماس في المشاركة الانتخابية في تدبيرها المستقل من قبل الساكنة المحلية