سبحان مبدل الأحوال، حتى عهد قريب، كان حزب العدالة والتنمية مع تصفية معاشات البرلمانيين .. فكيف يتمسك اليوم رئيس فريقه البرلماني بالمعاش للبرلمانيين ..؟ ولماذا الاستخفاف بالشعب الذي تزايد المطالبون فيه في قنوات التواصل الاجتماعي الرافضين للنهج المصلحي النفعي الذي عبر عنه إدريس الأزمي في لجنة المالية ..؟ والأدهى، أن حملة حزبه في انتخابات 2012، اعتمدت على إدانة جميع أشكال الريع من المال العام، ومنها معاشات البرلمانيين والوزراء

المثير للانتباه، هو أن الخوف من الرحيل من الحكومة هو الذي يؤكد مواقف قيادي حزب العدالة والتنمية، الذي استفاد من وجوده الأغلبي في البرلمان والحكومة وجماعة فاس، و لا يريد التخلي عن الامتيازات التي يحصل عليها

لا عليك يا صاحب مصطلح “بيليكي” الشهير، فانفعالك على نشطاء التواصل الاجتماعي في غير محله، فهؤلاء يمارسون وظيفتهم نيابة عن الشعب الذي يتحدثون باسمه في وسائل الإعلام الجديدة، ويستطيعون القيام بالتغيير، وعليك أن تؤمن بهم كمؤثرين اجتماعيين في الرأي العام الوطني، الذي يتضمن الإعلام الرقمي المكتوب كذلك، الذي يمارس الرقابة والمساءلة المجتمعية على جميع ممثلي وموظفي الشعب، و لا تملكون الحصانة أمامهم،

فبالأحرى الوصاية عليهم، في إطار المساحة القانونية والدستورية التي يتمتع بها إعلامهم الرقمي الجديد، الذي لا تستطيع أنت ولا غيرك التدخل فيه إلا وفق ما هو منصوص عليه في دستور المملكة، الذي أهله للقيام بذلك، كما يشير جلالة الملك في كل المناسبات إلى دور الإعلام الوطني في الإخبار والمساءلة والتنوير، بعد أن تراجعت الصحافة الورقية عن القيام بذلك

إن الأزمي وغيره من نواب الشعب، ليسوا موظفين في إدارات عمومية أو خاصة، أو عمالا يستحقون معاشات تقاعدهم، فهم مجرد متطوعين فحسب لخدمة الشعب، ويتقاضون عن هذه المهام التمثيلية كما هو حال نظرائهم في كل الأنظمة النيابية، ويتوقفون عن الحصول عنها بمجرد نهاية الولاية التشريعية، وينطبق نفس التشريع على الوزراء عقب نهاية وجودهم في هذه المناصب الحكومية

إن لفظ “بيليكي”، الذي استعمله الأزمي صحيح، باعتباره نائبا للشعب عن هذه المدة التطوعية النيابية، والمثال يجسده جميع البرلمانيين في العالم .. وإذا لم يؤمن صاحب مصطلح “بيليكي” بذلك، فعليه التخلي عن مهمته النيابية، كما أقدم على ذلك الرئيس ليش فاليسا في بولونيا، الذي عاد إلى وظيفته كعامل كهربائي بعد نهاية ولايته الرئاسية

نحمد اللـه على نموذجنا الديمقراطي، الذي استطاع به الوطن فضح من كانوا يعتقدون أنهم يمتلكون الأغلبية التي لا يمكن أن تضيع من أيديهم، وأن هيمنتهم على الدولة والمجتمع حقيقة مطلقة لا يمكن أن تتغير ضدهم ….

ويكفي أن ابن كيران الذي استفاد من تعويضه على مهمته كرئيس للحكومة، لا يمكن أن يخرج عن صمته لصالح نواب حزبه اليوم، وسيجد نفسه عاجزا في الدفاع عن استمرار منح الامتيازات عن العمل الحكومي والبرلماني إن كان يعرف ويدرك قوة الموقف الشعبي من قضية الحصول على الريع من المال العام، سواء للبرلمانيين أو الوزراء