إن الاعتقاد والإيمان بأن الحضور في تدبير الشأن العام المحلي والجهوي يحدد المسؤولية في الديمقراطية المحلية، ولا يساعد على التعريف بما يمكن للمنتخب الجماعي والجهوي أن يقدمه للساكنة المحلية، مما يفرض ضرورة تغيير هذا المنظور السائد عن دور وطبيعة المنتخب من قبل الساكنة المحلية، الذي لا يجب أن يترجم نفسه في مناقشة ومعالجة المشاكل المطروحة في الجماعة، التي ينتمي إليها، فهذا المستشار الجماعي أكبر من الاختصاصات التي يقوم بها، ويقترب بالفعل من هموم الساكنة التي يمثلها، وأكثر فاعلية في خدمات القرب التي يعمل على إنجازها .. وبالتالي، فهو أرقى من البرلماني الوطني الذي يهتم بالوطن، وأبعد عن استيعاب المشاكل والقضايا التي يواجهها المواطنون، ويرتبط عمله بما تقوم به الحكومة، سواء كان من الأغلبية أو المعارضة

قد يكون المتدخلون المنتخبون وطنيا وجهويا وجماعيا مسؤولون عن فترات عملهم للمسؤولية، خاضعين لهذا المبدأ الدستوري في مدة الانتداب الانتخابي فقط .. لكن، هذه المسؤولية يجب أن تكون أعظم بالنسبة لمنفذي المسؤولية الدائمين المنتمين إلى الوظيفة العمومية في كل أسلاكها، لأن هؤلاء هم المعنيون مباشرة بتقدم أداء المسؤولية العمومية أو بتأخرها، وهذا ما يفرض التشدد في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى يكون الموظفون العموميون في طليعة من يعمل على تخليق المرفق العمومي، والرفع من منتوجه الذي يترقبه المواطنون في كل القطاعات

لسنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في حاجة إلى تشريع دستوري جديد مادام موجودا في دستور 2011، الذي ينبغي تفعيل كل مبادئه ومواده وقوانينه قبل نهاية هذه الفترة من الانتداب البرلماني والجماعي والحكومي، وسيكون إنجاز هذه الخطوة المتعلقة بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كافيا، من أن جميع الأطراف المعنية بتطور الشأن العام، الذي يجب أن يكون التشبع به من قبل الموظفين والمنتخبين إلى هذه الدرجة المتقدمة، التي أصبح فيها التراشق بتوجيه التهم متاحا لهذه الأطراف في حرب متقدمة لتصفية الحسابات قبل موعد الانتخابات الجماعية والبرلمانية المقبلة

من المؤكد، أن المنتخبين جماعيا وجهويا يحتاجون باستمرار إلى تطوير لأدائهم عبر الاجتهاد على المستوى التشريعي والتنموي، إذا كانوا  يحرصون على الالتزام بمجهودهم وبرامجهم الانتخابية، وتظل هذه الحاجة مطروحة على الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، الذي يمثلونه وبنفس القوة التي لا يختلف البرلمانيون معهم في ضرورتها إن كان هناك احترام المقتضيات والاختصاصات المحددة لهم في البرلمان، سواء في قانونه الأساسي أو الداخلي     

  <