أخبارملفات و قضايا

العثماني وفشل الأقطاب الحكومية في معالجة آثار الأزمة المجتمعية ..!

على مقربة من الاستحقاقات المقبلة، تصر حكومتنا الموقرة على الاستمرار في سياساتها الحكومية الفاشلة، سواء في الصيغة القطاعية أو القطبية، حيث لم يظهر أي مجهود في تحقيق الأهداف التي رصدت لحكومة العثماني في نسختها المعدلة، باستثناء الخطابات التبريرية التي يقدمها العثماني لغرفتي البرلمان .. هذه الخطابات الشهرية التي تحولت إلى مناقشات للمزايدات بين الأغلبية والمعارضة .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن رئيس الحكومة يعلم جيدا حجم خسارة حزبه بعد اتضاح استحالة نجاح سياسة الالتفاف على المشاكل، وندرة الحلول الكفيلة بتجاوز تحديات الأزمة المجتمعية، المرتبطة بتأمين السلم الاجتماعي، ورفع النمو الاقتصادي، وتقليص البطالة والمديونية، وآثار جائحة كوفيد 19، والارتقاء بالأداء الحكومي في تدبير الشأن العام، وتخليق المرفق العمومي، ورفع مستوى الحكامة والنزاهة التي يترقبها عموم المواطنين

إن ماكتبناه في المحاولات اليائسة للوبيات التاريخية المناهضة للاستقرار والسلم الاجتماعي وتخليق الحياة العامة، واحتواء منابع الفساد والاستبداد، والتملص الضريبي، والإثراء الغير المشروع، سواء في القطاع العام أو الخاص، تحيلنا جميعها إلى أن البيئة الطبقية الحاضنة للاستخفاف والاستغلال والاستلاب قد وجدت في جائحة كورونا ما يسمح لها بإشعال الحرائق والفتن والنيران الحاقدة على المجتمع، الذي يحاول جلالة الملك عبر تدخلاته الحكيمة والمواطنة الإبقاء على قوة الجبهة الداخلية، كما تصفه قنوات التواصل الاجتماعي المواطنة والمتمردة على مراكز الاستهتار بكرامة المواطنين، وفرض قراراتها اللاشعبية الكارثية في جميع المجالات في عهد حكومة ابن كيران وحكومة العثماني، التي تعيش أيامها الأخيرة التي اتضحت معالمها في نسب الفقر والبطالة وتراجع النمو الاقتصادي والمديونية الداخلية

إن ما يواجه المغاربة، وبخاصة الفئات الهشة المحرومة من الحماية الاجتماعية، ومن أبسط مقومات الكرامة الإنسانية، هو هذه الهجمة المسعورة من قبل شركات القطاع الخاص وشركات التدبير المفوض، في الزيادة في الأسعار، كشركة لوسيور التي رفعت سعر زيت المائدة، وشركة ليدك في استخلاص رسم كوفيد 19 في ظل جائحة كورونا، وكأن المغاربة لا يعانون من مضاعفاتها الاقتصادية والاجتماعية أمام صمت الحكومة وعجز وزير الاقتصاد في التدخل لوقف عبثها بالاستقرار وضرب القوة الشرائية التي تبخرت، نتيجة البطالة وضعف الدخل وتآكل الإجراءات المتخذة حتى الآن لوقف انهيار المعيشة، مما يفرض خروج رئيس الحكومة عن صمته والاستجابة للاحتقان في الاحتجاج المتزايد

إن هذه الخطوة التي لجأت إليها الشركات، والتي لا تراعي أهمية الاستقرار والسلم الاجتماعي، تفرض علينا مصارحة المسؤولين بما قلناه وأكدنا عليه في عدة مقالات اقتصادية وسياسية سابقة على صفحات جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على أنكم لم تكونوا تتابعون ما يترجمه المغاربة في وسائل الصحافة والإعلام المجسدة للرأي العام، الذي لازلتم تحاولون استغفاله بخطاب المظلومية ونظافة اليد والتمسك بالهوية الدينية، مع أن ذلك لم يكن واردا في أولويتكم في برامجكم الانتخابية التي راهنتم فيها على الخداع والمكر السياسي لعقول المواطنين، الذين كانوا يتطلعون فعلا في أن تكونوا قادرين على التغيير والتحديث والتطوير والتحرير .. ونظن، أن استباحة القوة الشرائية وضرب ما تبقى من قدرات فقراء وكادحي الوطن عبر الزيادات المتواصلة في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات والضرائب تكذب حقيقة الوفاء لتطلعات المواطنين التي تبخرت في ظل سياستكم الاقتصادية الفاشلة، التي تترجمها نسب النمو الضعيفة في القطاعات الإنتاجية والخدماتية والتدبيرية، التي تؤكد على سوء تدبيركم الحكومي الذي وسع الفوارق الطبقية والمجالية وأرهق اقتصاد الوطن بثقل الديون الخارجية والداخلية، التي يواجهها المواطن بالمزيد من الانتظار والصبر، في الوقت الذي اتضحت فيه حقيقة الفشل الحكومي الهائل على تدبير ما تبقى من هذه الولاية التشريعية، التي كان على العثماني أن يدرك فيها مستوى الغضب الجماهيري على أداء حكومته والسقوط المهول الذي ينتظر حزبه الذي أدرك عجزه وموته قبل الاستحقاق الانتخابي، عوض أن يستغل الفترة المتبقية لإطفاء الحرائق المشتعلة في كل سياساته العمومية التي بخرت ما كان يدعيه في برنامجه الانتحابي منذ فترة ابن كيران إلى فترة سعد الدين العثماني  الحالية، التي تقترب من نهايتها      

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق