أخبارللمستقلة رأي

الاتحاد الاشتراكي وقيادة المعارضة ضد التحالف الحكومي الجديد ..!

من السابق لأوانه ضبط توجه حزب الاتحاد الاشتراكي ضد الأغلبية الليبرالية اليمينية الجديدة، في انتظار المعارضة التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة (08 شتنبر 2021)، التي لم تعلن عن نفسها بعد، حيث لا زال حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية متمسكين بموقفهما المساند للأغلبية، التي لا تحتاج إلى أصواتهما، بالمقارنة مع المعارضة التي شخصت في الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية وأحزاب فدرالية اليسار والاشتراكي الموحد، التي لا تستطيع أن تفعل أي شيء في وضعها العددي الراهن، وسيكون عليها الاشتغال على واقع المعارضة والبحث عن ما يقوي مواقفها ونضالها داخل المؤسسات، عبر حسن استغلال إبطاء أداء الأغلبية البرلمانية والحكومية، وتقوية هذا الاشتغال بدعـم الشارع ضد القرارات التي لا تخدم تطلعاته في الإصلاح والتنمية والحكامة والعدالة والتقدم .. ناهيك عن موقف العدالة والتنمية عقب سقوطه الانتخابي العقابي الأخير، ومساندة النقابات المعارضة، التي لا زالت مواقفها متقلبة ومصلحية، كما ترجمتها خلال فترة حكم العدالة والتنمية، بالرغم من قدرتها على تحريك الشارع وتوظيفه في مواجهة الحكومة وأغلبيتها، حيث ساهمت في تمرير الكثير من القرارات الكارثية، التي تضررت منها الفئات الهشة في المجتمع وتشكل أسباب موضوعية قد تعصف بالتدبير الحكومي الجديد إذا لم يعالج مضاعفاتها

إن الوضع الآني للمعارضة، قد يكون أسوء، إذا لم يتمكن الاتحاد من قيادتها وتوحيد مواقفها ضد الأغلبية الجديدة، التي ستكون مجبرة على الاشتغال على النموذج التنموي الجديد الذي سيكون برنامجها ومخططها التنموي الوحيد في العشرية الجديدة، حيث سيكون سلاح المعارضة موجها للأخطاء التي سترتكب في تنزيل مشاريعه في الآجال المحددة له، وفي توظيف الوسائل التي ستكون رهن إشارتها لتنفيذه، وهذا ما يعني أن المعارضة سيكون نشاطها على الأرضية والأولويات الحكومية، التي ستعتمدها في تنفيذ النموذج التنموي الجديد خلال ولايتها التشريعية والحكومية، التي ستكون عليه في غرفتي البرلمان والمجالس الجهوية المنتخبة وعبر تمثيلها في المجالس الوطنية والاستشارية، التي لم تقدم ما يشفع لها بالاستمرار

إن الاتحاد الاشتراكي المعني بتنظيم المعارضة البرلمانية، يجب أن يكون ممتلكا لإستراتيجيته في المعارضة التي تغيب عنها لفترة طويلة منذ نهاية المعارضة الاتحادية، التي ساهمت بدور كبير في تطور التجارب الديمقراطية السابقة، وإن لم يكن له من يستطيع زلزلة المؤسسات بالمواقف الكفيلة بتحريك المؤسسات المنتخبة، فإن هذه المعارضة الاتحادية ستكون صورية فقط ومحركة للأضواء التي يراد أن تكون عليها في هذه المجالس وغرفتي البرلمان .. اللهم إن تمكنت القيادة الاتحادية الراهنة من امتلاك ما يؤهلها ضد الأغلبية البرلماني الليبرالية الجديدة، التي تمسك بالأغلبية المريحة اليوم .. أما إذا أراد الاتحاد الاشتراكي مواجهة خصومه في المؤسسات بهذا الواقع التنظيمي الذي لا يتعدى الحضور الشكلي، فإن المعارضة التي سيمارسها مع بقية أطرافها لن تغير ميزان القوى لصالحها .. والتالي، لن يسمح بمتابعة مشهد برلماني متحرك ونشيط ومعارض وقوي

إذن، لن يكون الاتحاد حرا في معارضة المؤسسات إن لم يتمكن من إقناع بقية الأحزاب المشاركة فيها بقيادتها، وإن لم يجد من يمثله داخل المؤسسات في تفعيل دور الاتحاد القيادي لهذه المعارضة .. فهل سيقوم الاتحاد بذاك في هذه التجربة التي أفرزها استحقاق ثامن شتنبر المنصرم الذي يراهن المغاربة عليه في عملية فرز مجتمعي حزبي وسياسي وإيديولوجي يسمح بالثقة في مهام المعارضة داخل المؤسسات، ويقوي الأمل في المستقبل في أن يتحول المشهد في الوطن إلى هذا التكتل الثنائي لأحزاب الأغلبية والمعارضة، من أجل بلورة تفعيل المشاريع والقرارات التي تخدم المجتمع والوطن ..؟

إننا في جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في متابعة الواقع العددي الجديد الذي أصبح عليه الاتحاد الاشتراكي، والذي يمكن أن يكون أفضل في المستقبل، إذا ما نفض الغبار عن ملفات التصحيح والإصلاح، التي لم يعشها طيلة قيادتي اليازغي ولشكر، ونعتبر المصالحة مع مناضلي الحزب الذين لا يزالون يراهنون على عودة الحزب إلى موقعه الطبيعي، وإلى وفائه للقوات الشعبية التي يمثلها ويناضل من أجل معالجة قضاياها التاريخية والراهنة والمستقبلية من مقرات الاتحاد ..  وهذا، ليس ميسؤوسا منه في الحزب الذي لا تزال نضالاته حتى اليوم مصدر الفخر والشعور بالقوة لدى مناضليه على اختلاف مواقع وجودهم حتى الآن  

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق