مراسلة –  ابراهيم شيخام

انسجاما مع إرادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لإنجاح جولة الحوار الاجتماعي القطاعي بما يلبي المطالب المشروعة للموظفين، ويفتح أفقا جديدا لتطوير العلاقات المهنية ويسمح باستقرارها، وقناعة من الأطراف الموقعة ورغبتها في ترسيخ أسس المفاوضة الجماعية القائمة على التفاوض المؤسساتي المسؤول، وبعد جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي المؤسساتي، بحضور السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبعد الاجتماع التقني البعدي مع السيدة مديرة الموارد البشرية والوسائل العامة والطاقم الإداري المصاحب لها بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، وبفضل ما اتسمت به هاته اللقاءات من روح إيجابية من طرف الوزارة والشريك الاجتماعي في دراسة الملفات للوصول إلى حلول مقبولة للملفات المطلبية، وبفضل الجهود التي بذلتها  كل الأطراف من خلال ما تم تقديمه من مقترحات، فقد أفضت هذه الجولة إلى توافق الوزارة والمركزية النقابية، على محضر اتفاق المتضمن للالتزامات المتبادلة التالية :

أولا النهوض بالوضعية المادية والاجتماعية للموظفين

– النهوض بالخدمة الاجتماعية

بناء على طلب النقابة الخاص بتحصين مكتسبات الموظفين الخاصة بملف الأعمال الاجتماعية، وأجرأة للتوافقات مع السيدة الوزيرة، فإن مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وبتنسيق مع مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة، ستعمل على ضمان صيرورة الخدمات الاجتماعية المقدمة لشغيلة القطاع خلال الفترة الانتقالية وبما يحفظ جميع مكتسبات الموظفين

أداء مستحقات التأمين التكميلي على المرض ومستحقات التقاعد التكميلي، منح الحج والعمرة، طلبات القروض الخ …

2- انتقالات الموظفين

تم الاتفاق على التسريع بالاستجابة للطلبات المستعجلة المتعلقة بالانتقال في أجل أقصاه فاتح ماي 2022، أخذا بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية والعائلية والصحية والإدارية لكل المعنيين بهذا الإجراء

3- سكن الموظفين

تفعيلا لما تم الاتفاق عليه مع السيدة الوزيرة خلال جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي، تم التوافق مع الإدارة على التسريع بتحيين وتدقيق لائحة الموظفين غير المستفيدين من سكن الموظفين في إطار لجنة مشتركة بين الشريك النقابي والإدارة، وكذا العمل على تحيين الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة العمران في هذا الإطار والرامية إلى تيسير استفادة الموظفين من منتوج السكن بثمن الكلفة، وذلك بعد اتباع كل المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن

ثانيا : تطوير المسار المهني للموظفين وتدبير الموارد البشرية

1. الهيكلة التنظيمية

–  تسريع فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمختلف مكونات قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، وتسوية وضعية الترقيات برسم سنتي 2020 و2021

– دراسة إمكانية تعزيز المفتشيات الجهوية بهيكلة تنظيمية وظيفية

– أجرأة الهيكلة التنظيمية الوظيفية للمدارس الوطنية للهندسة المعمارية المحدثة، بناء على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن

كما تم طرح ملف الهيكلة التنظيمية لمعاهد التكوين للنقاش، في أفق إيجاد حلول تساهم في فتح آفاق منصفة للمسار المهني للموظفين بها

2. تدبير الموارد البشرية

– تسوية الوضعية المالية للموظفين فيما يخص الترقيات في الدرجة برسم سنة 2020، عند متم شهر أبريل من السنة الجارية 

– دراسة إمكانية إعطاء الأولوية بالنسبة لأطر وموظفي الوزارة، سواء الدكاترة المهتمين بالتدريس بمعاهد التكوين، أو المهتمين باستكمال التكوين الدراسي الجامعي، وذلك وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل

ثالثا: تدعيم الحريات النقابية

تم التوافق فيما يخص هذا المحور على ما يلي:

– مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظام دورية انعقاد اجتماعاته بجدول أعمال متوافق بشأنه وآلية متابعة لتنفيذ التزاماته والارتقاء به إلى مستوى التعاقد الاجتماعي

– الدعم المخصص للنقابات: تمكين النقابة الوطنية من وسائل العمل الكفيلة بجعلها قادرة على مزاولة مهامها في ظروف طبيعية

–  فتح حوار دائم مع التمثيليات النقابية على المستوى المجالي من خلال إصدار دورية وزارية حول موضوع احترام الحريات النقابية، وتمكين الممثلين النقابيين من التسهيلات اللازمة إذ تؤكد المؤسسة النقابية متابعتها لباقي الملفات التي تتطلب مزيدا من الدراسة والتوافق والتفاوض المنظم والمسؤول، فإنها تشكر السيدة الوزيرة والسيد الكاتب العام والسيدة مديرة الموارد البشرية والوسائل العامة وباقي مسؤولي الإدارة على تعاطيهم الجدي والمسؤول مع الملفات المطلبية، وتدعو إلى تفعيل وأجرأة ما تم التوصل إليه من اتفاقات وقرارات خدمة لمصلحة الشغيلة والمرفق العمومي