بعد سقطة وزير العدل المغربي، المتمثلة في إعلانه عن منع جمعيات حماية المال العام، والجمعيات الحقوقية من تقديم الشكايات إلى القضاء ضد رموز الفساد .. يتضح أن هذا الإعلان غير مسؤول، و يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي
مراسلة – سليمان قديري
بعدما كان المواطن المغربي، ينتظر من وزير العدل مباركة وتشجيع تضافر جهود جمعيات المجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين، الرامية إلى حماية المال العام، ومحاربة الفساد، فإنه أراد أن يجرم كل عمل نضالي يحارب رموز الفساد من طرف الجمعيات الحقوقية ببلادنا، فأين العدل ياوزير العدل ..؟
إذا كان طرح وزير العدل الأخير يتماشى مع سياق عدم متابعة رؤساء الجماعات، وغيرهم من رموز الفساد بمختلف الإدارات المغربية، -حسب ما جاء في طرحه-، فإن هذآ في حد ذاته يعتبر فسادا، وليس إصلاحا للقوانين المعمول بها الآن .. و بالتالي، ما الأصح يا وزير العدل، هل من واجب جميع مكونات المجتمع المغربي، أن تساهم في حماية المال العام، والتبليغ عن ناهبيه ..؟ أم نترك كل واحد يغني على ليلاه ..؟
إذا كان الكل يعلم بتورط العديد من رؤساء الجماعات الترابية وغيرهم في اختلاسات، وفساد بالجملة .. فكيف لوزير العدل أن يجرؤ على الإعلان عن منع إطارات وجمعيات حقوقية من القيام بواجبها حيال كل من سولت له نفسه هدر مال الشعب المغربي ..؟ رغم أن الدستور المغربي الذي يعتبر أسمى قانون في الوطن منح للمجتمع المدني مكانة مهمة، متمثلة في كونه شريكا أساسيا في صنع السياسات العمومية والدفاع عن الوطن وحمايته من الفاسدين والمفسدين ..أو ليس في تلك الأموال حق جميع المواطنين ..؟
إذن، لماذا نسي سيادته الحديث النبوي الشريف الذي جاء فيه: ” عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»”، إذن أين نحن من هذا الحديث ..؟
ثم أن هناك عقوبة تنتظر كل من تستر عن التبليغ عن جريمة بعد علمه بها .. ألا يعلم السيد الوزير أن تهمة التستر على جرائم الفساد وعدم إبلاغ السلطات المختصة بها تعد مشاركة في الجريمة ..؟
وعلى هذا الأساس، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد بالمغرب، تعتزم رفع شكاية ضد وزير العدل على خلفية ما أعلن عنه مؤخرا في قبة البرلمان
