كتب ذ. يوسف الإدريسي

واضح جدا، أن رئيسة مجلس جماعة اليوسفية ومن معها لايهتمون بكلام الشارع اليوسفي، مثلما يهتمون تحديدا بالسفريات المتتالية إلى كل من إفريقيا وإسبانيا

 من سوء الصدف، وبينما رئيسة المجلس تستمتع بزيارتها للديار الإسبانية، توصل مجلسها بمراسلة من عامل الإقليم تفيد برفض ميزانية المجلس  برسم سنة 2022، بعد رفض ميزانية 2021، مع إضافة نقطة إعادة الدراسة والتصويت على الميزانية المذكورة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية، التي ستنعقد يومي 14 و15 من الشهر الجاري

قبل أشهر، وحين قلنا لخبراء مجلس جماعة اليوسفية بأن ميزانية المجلس التي صادق عليها عدد من أعضاء الأغلبية، لا يمكن أن تؤشر عليها سلطة الوصاية، كونها تفتقد لمبدأ التوازن لتسجل عجزا ماليا واضحا

 وقتها رد علينا بعض من هؤلاء الخبراء، كوننا لانفهم في الميزانيات ولا في قوانين المالية ولا حتى في أبجديات السياسة كما يفهمونها ويمارسونها هؤلاء الخبراء

غير أن الغريب في كل ذلك، هو أنه بعد قرار إلغاء عدد من الاعتمادات لتكييفها مع 150 مليون كحصة تكميلية منحتها وزارة الداخلية لتغطية العجز الحاصل، تم الرفع بشكل غريب من اعتماد شراء الوقود والزيوت من 35 مليون سنتيم إلى 60 مليون .. مع تسجيل زيادة في رسوم مستحقات المواصلات من 20 مليون إلى 30 مليون، ورفع مساعدات الجمعيات من 33 مليون إلى 50 مليون

حتى لا أكثر من الكلام الذي بات يزعج كثيرين،  أكتفي هنا بالقول، أنه مادامت رئيسة المجلس تنفرد بالقرارات، وتفضل شراء السيارات وتمعن في عدم التواصل مع الساكنة عبر نهج سياسة الإجراءات الأحادية، التي حتما، لن تعود بالنفع والإصلاح على المواطن اليوسفي .. ومادام هناك مستشارون يصوتون دون أن يفهموا لما سيصوتون .. ومادام هناك غياب إرادة سياسية للقطع مع العبث التدبيري الذي شهدته المدينة على امتداد عقود  وسنوات، ولازالت تشهده إلى حدود اليوم .. ومادامت النخبة تكتفي فقط بالمشاهدة .. تأكدوا أن لا شيئا سيتغير بالمدينة، ولو غيرتم جميع الميزانيات والمقررات وحتى القوانين الداخلية