أخبارمنبر حر

نحن على مشارف نهاية السنة ” الانتخابية ” الأولى ، هذه تعويضاتكم فأين منجزاتكم .. ؟ !

كتب مولاي احمد بلبهلول

 بعد مرور سنة انتخابية بالتمام والكمال، يتساءل سكان إقليم قلعة السراغنة عن  المشاريع المنجزة من طرف مجلس الجهة والمجلس الإقليمي لفائدة سكان هذا الإقليم ..؟

فإذا كانت تعويضات رئيس الجهة تتجاوز 660 ألف درهم سنويا، 40 ألف درهم منها تعويض عن الرئاسة، و 15 ألف درهم تعويض عن السكن، أي مامجموعه 55  ألف درهم شهريا، دون احتساب تعويضات التنقل و مصاريف الأسفار والفنادق المصنفة والسيارات الموضوعة رهن إشارته، ومصاريف تأمينها ومحروقاتها وعجلاتها  وصيانتها،  بالإضافة إلى تعويضات ( 9 ) نواب يكلف كل واحد منهم خزينة الدولة مالا يقل عن 25 ألف درهم شهريا، 15 ألف  درهم تعويض قار و10 الآف درهم  مصاريف السيارة والمحروقات والتأمين، وتعويضات أخرى، زد على هذا تعويضات وسيارات ومحروقات ومصاريف التأمين لرؤساء الفرق و رؤساء اللجن

 هذا بالنسبة لمجلس الجهة، رئيس المجلس الإقليمي يتقاضى :22 ألف درهم شهريا، أي مايناهز 30  مليون سنتيم سنويا،  زائد مصاريف السيارات .. أما نوابه فيتقاضى كل واحد منهم 7 ألاف درهم، زائد سيارة بمحروقاتها وتأمينها وعجلاتها وصيانتها، تقدر  مصاريفها ب  :5 ألاف درهم شهريا، يستهلكها كل نائب باستغلاله لسيارة المجلس، زائد 7 آلاف درهم

سكان إقليم قلعة السراغنة، وفي إطار الحصول على المعلومة، يطالبون وزير الداخلية صاحب مذكرة منع استعمال سيارات الدولة للأغراض الشخصية وخارج أوقات العمل .. يطالبونه بإعطاء تعليماته لوالي ولاية مراكش للقيام بعملية ضبط عدادات هذه السيارات وإحصاء عدد  الكيلومترات وعدد الليترات المستهلكة من المحروقات خلال هذه السنة

مع  جرد مفصل  للمهام التي أنجزت من طرف مستغلي هذه السيارات .. فلا يعقل، أننا نعيش وضعية  اقتصادية حرجة والمنتخبون يتنافسون على  هدر المال العام  ففي الوقت الذي يعاني فيه سكان العالم القروي من انعدام الماء الشروب، وتعاني فيه المستشفيات من نقص في عدد الأطباء والممرضين والتجهيزات الضرورية .. ويعاني فيه تلاميذ العديد من سكان العالم القروي من عدم توفير النقل المدرسي، وتعاني فيه المدارس نفسها من انعدام المرافق الصحية، والأسوار للحفاظ على حرمتها، نجد هذا النوع من (منتخبين) وضعوا (ماصك) على وجوههم  وتجردوا من الوطنية والإنسانية ولبسوا لباس الجشع والانتهازية والوصولية في غياب المراقبة والمحاسبة طبعا، ما ترك باب الفوضى والسيبة مفتوحا للعبث بالمال العام، الذي هو مال الأيتام والأرامل والفقراء والمحتاجين والمرضى والمعوزين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق