مراسلة – حسن لكحل

    عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، الاجتماع العادي الأول لسنة 2023 بمقره المركزي بالرباط، وبعد وقوفه على الوضع السياسي من خلال الأداء الحكومي وما نتج عنه من انزلاقات خطيرة على مستوى الخطاب والممارسة، التي تصدر عن أحد وزرائها، الذي لم يتوقف عن الإساءة إلى أخلاقية العمل السياسي الحكومي، واحتقار المواطنين والمس بكرامتهم وبالمدرسة العمومية

كما وقف على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وخاصة على الترددات الاقتصادية وأثارها على الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة المغربية، وعلى عموم الفئات الشعبية الفقيرة، وتدهور مستواهم المعيشي الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار المحروقات والخدمات، التي خلفت أضرارا كبيرة على المعيش اليومي للمواطنين وتآكل القوة الشرائية للأسر المغربية الفقيرة، وتلك التي تعيش تحت ضغط وثقل الديون البنكية من موظفين وعمال ومهنيين

فبعدما بدأ التعافي من الصدمات الناجمة عن جائحة كورونا، التي كشفت عن حقيقة  الفوارق الاجتماعية بالمغرب، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ظهرت ضغوطات جديدة تمثلت في الحرب في أوكرانيا  والجفاف وندرة المياه، التي ستظل ماثلة في عام 2023 بسبب مجموعة من العوامل الخارجية السلبية والبيئة، وارتفاع معدل التضخم  إلى مستويات قياسية مند عقود، واستمرار انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع العجز التجاري والاختلالات المالية بسبب استمرار هيمنة  نظام الريع و الاحتكار والاستغلال والفساد، وإغراق المغرب في مزيد من مديونية خارجية،  وعدم قدرة الاقتصاد المغربي على فك الارتباط مع الخارج حتى في مجال الأمن الغذائي لبناء اقتصاد وطني قوي يمكن من الخروج من الأزمة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية الغذائية والدوائية والماء والطاقات المتجددة

 كما وقف المكتب التنفيذي على قانون المالية 2023، الذي لم يخرج عن القاعدة العامة المبنية على التوازنات الماكرو اقتصادية والنيوليبرالية، وتنفيذ توصيات البنك الدولي وصندوق النقد، وهو ما يجسد استمرارية لما سبق من المخططات الاقتصادية الفاشلة للحكومتين المحافظتين، اللتين التي لم تجتهدا إلا في إغراق المغرب في مديونية مفرطة و تدمير المكتسبات الاجتماعية

 وانطلاقا من تشخيصه وتحليله لهذه الأوضاع، فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يدعو الحكومة إلى اعتماد خطة وطنية ذات مصداقية وشاملة ومنصفة لتحقيق التعافي الاقتصادي، وتسريع وتيرة التصنيع والإنتاج الوطني، وتحويل مكاسب الرأسمال البشري إلى نمو اقتصادي، ومحاربة الفساد والريع والتهرب الضريبي والاتجار غير المشروع، وتحقيق العدالة الاجتماعية  بالتوزيع العادل للثروة ومحاربة الفوارق الطبقية والمجالية،  وإعادة الثقة في العمل السياسي و الحكومي ومصداقية  المؤسسات الدستورية، بعيدا عن التشويه والممارسات المسيئة للمجتمع والوطن، وتسريع وثيرة التنزيل الأسلم والناجع للمشروع الملكي، الذي يدخل في صميم مسار الاستثمار و الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي والهادف لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف والكرامة الإنسانية

والمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل .. إذ، يشيد بالنجاحات الباهرة والانتصارات المدوية للدبلوماسية المغربية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك في حماية وحدتنا الترابية والمصالح الإستراتيجية والسيادية للمغرب، يعتز بانخراط المنظمة الديمقراطية للشغل في دينامية دبلوماسية نقابية موازية لمواجهة مخططات أعداء الوطن، كما يحيي ويشيد بالإنجاز التاريخي الكبير لأسود الأطلس في كأس العالم 2022 بقطر

يطالب الحكومة بما يلي:

1-بتنزيل الفصل الثامن من الدستور، المتعلق بقانون النقابات واعتماد قوانين جديدة شفافة وعادلة لانتخابات المأجورين، وإشراك جميع المركزيات النقابية الجادة في الحوار الاجتماعي وفي صناعة مشاريع القوانين المتعلقة بالعلاقة المهنية والشغل، بعدما أكد المجلس الدستوري عن التزوير والخروقات التي شابت انتخابات المأجورين وفندت أطروحة النقابات الأكثر تمثيلية

2-سحب مشروع قانون الإضراب. وإشراك المركزيات النقابية في تعديل المشروع الحالي والتوافق حوله

3-رفض القاطع للسيناريو الحكومي الترقيعيى والإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد على حساب الحقوق المكتسبة للموظفين والعمال، والإسراع بتوحيد صناديق التقاعد

4-زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد بنسبة لا تقل عن 25 في المائة وتخفيض الضريبة على الدخل وإلغاؤها بالنسبة لمعاشات التقاعد .. وفتح المجال للتقاعد النسبي والمبكر، وتعويض مناصب الشغل للمحالين على التقاعد بالأطر المعطلة حاملي الشهادات الجامعية

5– مراجعة الأنظمة الأساسية لكل الأطر بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وإضافة درجتين جديدتين للترقي خارج السلم للتقنيين وللأساتذة في التعليم الابتدائي والإعدادي، فضلا عن  الدرجة العامة .. وإدماج حاملي الشهادات الجامعية والتقنية  في السلالم المناسبة، وخلق إطار جديد لحاملي شهادة الدكتورة مطابق للتعليم العالي

6-مراقبة شركات التدبير المفوض و مقاولات القطاع الخاص ومدى احترامها لبنود مدونة الشغل، المتعلقة  بالحماية الاجتماعية، والحد الأدنى للأجر، والزيادة في الأجر القانوني كل ثلاثة سنوات، والترسيم، واحترام ساعات العمل،  والتعويض عن الساعات الإضافية والأخطار والأمراض  المهنية  والأعمال الشاقة، ومنح الأعياد والشهر الثالث عشر وحرية العمل النقابي

7-إعادة تنظيم قطاع نقل (سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والنقل الحضري ونقل البضائع ونقل المسافرين)  ومحاربة الريع والاحتكار، و وضع حد للمنافسة غير الشريفة للتطبيقات الذكية

8-إعادة النظر في القوانين المنظمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، ومراجعة النظام الضريبي على المقاولات الوطنية ذات المسؤولية الاجتماعية

  9-مراقبة الأسعار وتحديد سقف الأرباح، وإعادة تأميم شركة سامير للمحروقات وتسقيف أسعار المحروقات، وتوفير سكن اجتماعي بسعر اجتماعي  يتراوح ما بين 80 ألف و 120 ألف درهم، وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية

10-تنظيم قطاع الصيد البحري وحماية الثروات الوطنية ودعم مهنيي وعمال الصيد الساحلي

11-توظيف الشباب العاطل حاملي الشهادات الجامعية والتقنية وإلغاء سن التوظيف في التعليم في 30 سنة، وخلق تعويض عن العطالة لخريجي الجامعات في أفق إدماجهم، وإلغاء التوظيف بالعقدة، وإدماج الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد، والإسراع بمعالجة منصفة لضحايا النظامين في التعليم

كما قرر المكتب التنفيذي حل المنظمة الديمقراطية لـ الصحافة ومهن الأعلام، وعرض الأمر على المجلس الوطني المقبل، كما يعبر عن تضامنه الكامل مع أخينا الحسين أنزار، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للنظافة وحماية البيئة .. ويدعو كافة مناضلاته ومناضليه التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، بما فيها الإضراب العام ضد انتهاك الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة في عيش وتقاعد كريم .. و يدعو لحضور أشغال المجلس الوطني المقرر عقده يوم الأحد 29 يناير 2023 بالدار البيضاءالمكتب التنفيذي