مراسلة – ميمون بوركبة

بعد سلسلة من النضالات خاضتها ساكنة تالسينت، دامت ما يقارب عشرة أسابيع على التوالي، من أجل مطالب عادلة ومشروعة

وخلال احتجاجها يوم الاثنين المنصرم 9 يناير الجاري، طلب المسؤولين من الساكنة الجلوس معها على طاولة الحوار

 يوم 10 يناير2023، تم عقد حوار بين ممثلي الساكنة وممثلي السلطات، خلص إلى ما يلي:

على المستوى الصحي

* بالنسبة للمستشفى المتعدد الاختصاصات أو مستشفى القرب، فقد تم التصريح بأن 95 % من أشغال البناء تم إنهاؤها، وأن 5 % المتبقية (متعلقة ببعض المشاكل في الكهرباء، لأن شبكته تختلف عن باقي البنايات لضمان عدم انقطاعه على التجهيزات الطبية، التي تحتاج إلى الربط الدائم بالتيار الكهربائي في جميع الأحوال)

* بالنسبة للتجهيزات والمعدات الطبية فهي تتوقف على الإنهاء التام لأشغال المستشفى المرتبطة بالكهرباء والغاز، من أجل اختبارها مباشرة بعد إدخالها إلى القاعات المخصصة لها في إطار صفقتها، وقد يصل مبلغها إلى واحد مليار

* أكتوبر 2023 نهاية المشروع وافتتاح المستشفى كأقصى تقدير

* تم إبرام اتفاقية شراكة من أجل تنزيل جميع الترتيبات المتبقية لفتح المستشفى بين جميع المصالح المكلفة بهذا الشأن على مستوى الجهة .. (التجهيزات والأطر الطبية، حسب اختصاصات المستشفى)، والتي ستدخل إلى حيز التنفيذ في شهر فبراير مباشرة بعد المصادقة عليها

* اقترح المسؤولون في الحوار تشكيل لجنة من طرف المواطنين لتتبع جميع الجزئيات والتفاصيل المتعلقة بالمستشفى

* بالنسبة للأطباء في المستوصف المحلي، فقد تكلفت جماعة تالسينت بتوفير طبيب واحد يشتغل فيه حاليا، كما قامت جماعة بوشاون بإحضار طبيب اشتغل يوم واحد .. لكن، نظرا لعدم التوصل إلى اتفاق حول مبلغ أجرته عاد أدراجه، ولضم طبيبين آخرين إلى جانب الطبيب الذي تكلفت به جماعة تالسينت، ستتكلف جماعتي بومريم وبوشاون بتوفيرهما، ليكون مجموع الأطباء هو ثلاثة

 بهذا الصدد، فإن العمالة ستتكلف بالتنسيق مع الجماعات الثلاث وإلزام كل جماعة بتوفير طبيب واحد

* بالنسبة لسيارة الإسعاف خصوصا النساء الحوامل اللواتي كن يستفدن منها مجانيا في بعض السنوات الماضية، ثم تم التراجع عن هذه العملية، فإن الأمر يتعلق بمسؤولية المندوبية الإقليمية للصحة، التي تراجعت عن توفير اعتمادات سيارات الإسعاف لهاته الفئة .. وبهذا الخصوص، سيتم استفسارها عن أسباب التراجع، وحثها عن توفيرها مجانا، كما كانت سابقا، لأن هناك ميزانية خاصة لهذا الشأن ومحددة لفترة معينة في كل سنة

* على مستوى بعض الخدمات الإدارية التي تكبد المواطنين عناء التنقل إلى بوعرفة وتكلفهم ماديا، نظرا للكثافة السكانية التي تعرفها تالسينت بجماعاتها الثلاث، والتي تزداد بنسب كثيرة سنويا، فقد تقرر ما يلي :

* بالنسبة لبطائق التعريف الوطنية، سيتم تخصيص فضاء بجماعة تالسينت لموظفين اثنين من الأمن الوطني بشكل دائم، سيتكلفان بإعداد البطائق للمواطنين.

* بالنسبة لشهادة حسن السيرة سيعهد بها لهذه المصلحة المكلفة ببطائق التعريف من أجل الحصول عليها بتالسينت

* بالنسبة لشهادة السجل العدلي سيتم التنسيق مع المحكمة الابتدائية ببوعرفة، من أجل سحبها في محكمة القاضي المقيم بتالسينت

* على مستوى البنية التحتية والمرافق العمومية

* بالنسبة للتكوين المهني والوقاية المدنية، فقد تم تسوية العقارالمخصص للبنايات، ويتبقى فقط تدخل المؤسستين المعنيتين إداريا لتنزيل مشروع البناء

* تم إبرام اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والجماعة المحلية، لبناء حي صناعي خاص بالحرفيين

* على مستوى الكهرباء والماء الصالح للشرب:

* تزويد الأحياء الهامشية بشبكة الماء والكهرباء

* بالنسبة لذعيرة التأخر في أداء فواتير الماء المحددة في مبلغ 30 درهما، والساكنة المقاطعة لتسديد الفواتير، ومشكلة التصفية وقنوات الصرف الصحي التي تؤثر على المارة والساكنة المحاذية لقنطرتي الحي الجديد وتاغرامت وآيت مرغيش  سيتم التنسيق مع مصالح الشركة المكلفة بهذا الشأن لتقديم إجابات حول هذه المشاكل

على المستوى البيئي:

* بالنسبة للأزبال التي أصبحت تتراكم مؤخرا والروائح الكريهة التي تنبعث منها، نتيجة عدم مداومة الشاحنة الخاصة بها لجمعها يوميا، فإن الجماعة راسلت الجهة المعنية للمطالبة بشاحنة أخرى وقمامات إضافية .. لكن، إلى حدود الآن لم تتوصل بأي شيء

* على مستوى التزويد بالمواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة الدقيق المدعم والخروقات التي تشوبها:

سيتم تبليغ المسؤولين بمطلب الزيادة في النسبة، نظرا لارتفاع نسبة الساكنة والاستهلاك في الجماعات الثلاث، والعمل على تنظيم لقاء بين جميع المعنيين بعملية التوزيع للوقوف على الاختلالات التي تعرفها