يظهر أن وزير الاتصال لا يزال مقتنعا بصحة المثل القائل: ” كم من أشياء قضينها بتركها ..” و هو العالم بخفايا الأمور العلنية والسرية التي يريد فرضها على المهنيين، بعد تصويت الأغلبية الحكومية على قرار إحداث اللجنة التقنية .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أنه لا زال مغيبا على الوعي بما تعيشه قطاعات الشباب والثقافة والتواصل .. وننتظر منه حدوث عملية الترويض للمهنيين بأقصى السرعة، وهو في الحاجة إلى من يعينه على تدبير القطب الحكومي بسياسة تدبيرية تفاعلية وديمقراطية، بعدما اتضح عجز تدبيره الذي لم يقدم ما يشفع له الإدعاء بحسن الأداء اليوم
حينما نؤكد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على أن إصلاح المشهد الصحفي والإعلامي لم يعد يحتاج إلى عمليات التجميل والوعود والحضور الشكلي للمسؤول الحكومي، بعد مرور أكثر من وزير لم يعرف المهنيون منه ما يقودهم إلى الاطمئنان على حاضرهم ومستقبلهم، باستثناء الوزير الأسبق محمد الأعرج، الذي فضل الإنصات والحوار مع الفاعلين النقابيين، خلال فترة ولاية حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، الذي عرف المشهد الصحفي في عهده تفعيل ما قام به الوزير مصطفى الخلفي، الذي صدرت في عهده المنظومة القانونية الكارثية الحالية، والتي ساهمت فيها الوجوه المحسوبة على الصف الديمقراطي الوطني الغير مأسوف عليها إلى يوم القيامة
حينما نؤكد أيضا، على آلية الحوار الديمقراطي المفتوح، فإننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نعتبر تطويق الخلافات وتفاعل المقترحات لن يكون إلا لفضيلة الحوار .. لهذا، يجب على السيد الوزير الحالي احترام الحريات و المطلوب من المقاولات الصحفية المستقلة، التي تعتبرها الوزارة متاعا وزادا خالصا، كما فعل ذلك المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته، عبر البطاقة التي فرضها على الفاعلين في قطاع الصحافة والإعلام، وهو يدرك أن بطاقته لا تتميز عن بطاقة المقاولة الصحفية في التعريف بالعاملين فيها، الذين تظل هويتهم مرتبطة بالمقاولة أولا، ولا دخل للمجلس الوطني للصحافة في واقعها التنظيمي والقانوني والمهني والمالي والإداري
لن نطيل في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أكثر في شرح توجهنا الديمقراطي، الذي حرضنا على الاقتراح به رغم وجود من يعارضنا في الوزارة الوصية، التي توجد في الخدمة العمومية لفائدة المواطنين والمؤسسات، ومعرفتنا بسياسة التمييز السلبي الذي تمارسه ضدنا .. ولأجل ذلك، نقول للسيد الوزير، أنكم معنيون بتوجيه موظفي الوزارة إلى التفاعل والعمل مع الجميع، وسنظل في النقابةأوفياء لهذا الخط في تفاعلنا مع الجميع، حتى وإن كان قدرنا الدائم هو التصادم مع من لا يستحق أن يكون في منصبه العمومي، الذي يتقاضى عليه أجرة من ضرائب المواطنين المغاربة
لن نختم الحوار معكم يا وزير الاتصال، وبكل وضوح حواري في الشأن الصحفي والإعلامي، ما يفرضه في حينه .. وسننتظر الحوار مع جميع المنظمات المؤطرة للمهنيين، في القرار الذي وافقت عليه أغلبيتكم البرلمانية، من أجل التأكيد على أن الحوار هو الذي سيمكن الوزارة من إدراك عوامل المواقف المعارضة لتوجهاتها، الذي لا يزال بعيدا عن انتزاع ورضا وثقة الفاعلين، سواء اتجاه المنظومة القانونية، أو اتجاه التحضير الجيد لشروط مجلس وطني استشاري واقتراحي يمثل كافة المكونات النقابية والجمعوية أأاا
