مراسلة -إبراهيم يعݣوبي

 إن استغلال سيارات المصلحة بالجماعات الترابية تؤطره نصوص وضوابط قانونية وتحدد كيفيته .. لكن، واقع الحال يكشف يوميا أن استغلال هذه السيارات خارج الضوابط القانونية وحتى من طرف أعضاء وعضوات بدون مهام تدبيرية (من خارج المكتب المسير) وخارج فترات الدوام الرسمي وأيام العطل .. وذلك، في تحد سافر للقانون وللمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية .. خصوصا، المرسوم رقم 2.97.1051 ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية، بالإضافة إلى أن السيارات التابعة لهذه الجماعات يقودها أحيانا أشخاص لا صلة لهم بالجماعة، وبعضها يتحول بشكل يومي خارج تراب الجماعة دون وجود أمر بمهمة “Ordre de Mission”

هذه الفوضى وما يترتب عنها من تكاليف متمثلة في استهلاك الوقود وقطع غيار وأتعاب الصيانة، تدخل في باب إهدار المال العام و يضرب في العمق التوجيهات الرامية لترشيد النفقات وتوجيه الموارد نحو الأولويات  المرجو  من الجهات الوصية اتخاذ ما يلزم لوقف هذه الظاهرة التي تحدث يوميا أمام مرأى ومسمع الجم