أصبحت الطرق مفتوحة للقبول بالانتقادات الموجهة لإعلامنا، الذي أصبح التطاحن والصراع بين العاملين فيه واضحا كما يتضح في سلوك نشطاء التواصل الاجتماعي في مختلف أشكال التعبير عنه، الذين تخلوا عن كل الأخلاقيات المهنية في تخوين خصومهم و شرعنة التفاهة واللامسؤولية في الموضوعات التي يتناولونها، سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، حيث برز الخروج عن الضوابط والقوانين، خاصة في الإعلام الرقمي اليومي، بين “اليوتوبرات” داخل الوطن وخارجه، الذين لم تعد لديهم حدودا في المعارك التي يشنونها ضد بعضهم البعض .. ونظن في جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن خرجاتهم تجاوزت اليابس والأخضر، وتطاولت على كل القوانين والقيم التي يحتكم إليها المهنيون
إن إعلامنا الرقمي أصبح يفرض نفسه بهذه المواصفات السلبية، التي تضر بشرعيته ومصداقيته، سواء في الإخبار أو النقد أو صناعة المحتوى بصفة عامة، بعد أن أصبحت التفاهة والزندقة والابتزاز من أهم معالمه البارزة، سواء الموجه للأفراد أو المؤسسات .. خصوصا، في فترة تدبير اللجنة المؤقتة لشؤون الصحافة والإعلام وعجزها على فتح الحوار مع ممثلي المهنيين لدراسة هذه الآفات الجديدة الطارئة على إعلامنا، والشروع في مراجعة القوانين، بما فيها قانون المجلس الوطني للصحافة
إن إصرار المهنيين في هذه الوضعية على تعميق الخلافات والتنافس على العائدات، يجعلنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على صواب في المواقف التي ما زلنا ملتزمين بها رغم رفض وزير الاتصال الحوار مع عموم المهنيين حولها .. ونعتقد، أن اجتهاداتنا في شرح وتحليل مظاهر الأزمة في إعلامنا الوطني ما زالت قادرة على إقناع كل الذين يختلفون معنا
بكل تأكيد، لن يعرف مشهدنا الصحفي والإعلامي الانفراج وإصلاح الأخطاء والتشوهات التي تهيمن عليه، إذا لم تستعجل الأطراف المعنية بالحوار ضرورة شرعنته وإجبار الوزارة الوصية واللجنة المؤقتة على فتحه في أقريب الآجال من أجل استعادة إعلامنا لثقة المهنيين والمواطنين على حد سواء .. ولنا الأمل في تحقيق ذلك، رغم كل الإشكاليات و الحواجز المطروحة أمام المهنيين الحقيقيين، الذين يدافعون عن الإعلام وقضاياه المشروعة
