ذ. يوسف الإدريــــسي

ليس غريبا أن تصدر الأسبوع الماضي رئاسة الحكومة مرسوما بالجريدة الرسمية، يقضي بإحداث محافظة عقارية بمدينة تامنصورت، وهي مدينة حديثة العهد، تأسست سنة 2004، ويبلغ عدد سكانها نحو 68 ألف نسمة، ولا تبعد عن مدينة مراكش سوى بعشرة كيلومترات

لكن الأغرب من ذلك، أن إقليم اليوسفية، الذي تعود نشأة عاصمته إلى ثلاثينات القرن الماضي، ويعود تأسيس قصبة الشماعية إلى القرن 17 ميلادي، كما يقع  تراب الإقليم على بعد 80 كيلومترا من أسفي، ولا يزال محروما من مؤسسة عقارية مستقلة، ما يجبر ساكنته يوميا على قطع المسافات إلى مدينة أسفي لاستخلاص أبسط وثائق المحافظة العقارية

هذا الوضع المزري، الذي يستنزف وقت وجهد المواطنين، لا تجهله حتى أطر الوكالة العقارية بأسفي، حيث بات عدد من الموظفين يعبرون عن تعاطفهم الصريح مع المرتفقين القادمين من اليوسفية، بعبارة (باقي ما فرج الله) في مشهد يفند كل الشعارات الرنانة عن العدالة المجالية واللامركزية الإدارية ذات البعد المرفقي

وبالعودة إلى التسلسل الزمني لهذا الملف، نجد أن سنة 2017 شهدت موافقة رسمية من عزيز أخنوش، حين كان وزيرا للفلاحة على إحداث (مركب) عقاري بإقليم اليوسفية، بل وأصدر تعليمات واضحة للمصالح المختصة داخل الوكالة قصد توفير مقر مناسب يستوفي الشروط والمعايير القانونية، إلى جانب تأمين الموارد البشرية واللوجستية اللازمة

ورغم مرور أكثر من سبع سنوات على ذلك القرار، لا زال المشروع حبيس أدراج مكاتب العاصمة، في مشهد يختزل بؤس السياسة التنموية بالإقليم

باختصار شديد، اليوسفية لم تكن معاناتها فقط مع ضعف الأساس البنيوي، بل مع غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى المسؤولين المحليين والبرلمانيين، الذين عجزوا، على امتداد عقود من الزمن، في انتزاع هذا الحق الإداري المشروع

للأسف، هذا الإقليم وجد في الزمن الخطأ وبأيدي من لا يملكون الشجاعة ولا الإرادة بإنصافه من ظلم الزمن نفسه