أخبارجماعات و جهات

نقاش حاد بمجلس إقليم اليوسفية يدفع العامل إلى مطالبة الجمعيات بتقارير مالية محلفة لضمان الشفافية

 

ذ. يوسف الإدريــــــسي

شهدت الدورة العادية للمجلس الإقليمي لليوسفية، المنعقدة صباح يوم الإثنين 10 نونبر 2025، نقاشا محتدما بين أعضاء المجلس ورؤساء الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي، حول ضعف الأثر الميداني لأنشطة هذه الجمعيات رغم الدعم الذي تتلقاه من ميزانية المجلس

وخلال الجلسة، عبر عدد من الأعضاء عن استيائهم من غياب التمظهرات الإيجابية لمشاريع الجمعيات المعنية، معتبرين أن ما تحقق لا يرقى إلى حجم التمويلات المخصصة لها، والتي تقارب 223 مليون سنتيم سنويا. وتشمل هذه الجمعيات كلا من جمعية أصدقاء مستشفى للاحسناء، وجمعية القصور الكلوي، وجمعية تجويد العرض التربوي، وخيريتي الشماعية واليوسفية

وأمام تصاعد حدة النقاش، تدخل عامل الإقليم ليطالب الجمعيات المعنية بضرورة تقديم تقاريرها المالية السنوية عبر خبير محاسب محلف، وذلك من أجل تعزيز مبدأ الشفافية والوضوح في تدبير المال العام، وضمان مراقبة دقيقة لكيفية صرف الدعم الممنوح

وثمن عامل الإقليم الدور التطوعي للنسيج الجمعوي، مؤكدا في الوقت ذاته أن الهدف من مداخلته ومن هذا الإجراء هو تأمين أرضية واضحة للتعاون بين المجلس وباقي الشركاء، وتحفيز العمل المشترك لتنمية الإقليم في إطار من المسؤولية والمحاسبة

من جهته، حاول رئيس المجلس الإقليمي تهدئة الأجواء بتدخل طريف تضمن بعض المستملحات السياسية، مما خفف من توتر النقاش وأثار ابتسامة عريضة لعامل الإقليم، الذي حافظ طوال الوقت على نبرته الجادة والصارمة، خصوصا عند تطرقه لتأخر بعض المشاريع بسبب أسلوب التسويف والتعجيز، وأيضا انحرافها عن أولويات التنمية الترابية المندمجة التي يركز عليها الجيل الجديد من البرامج التنموية

وفي سياق متصل، كشف أحد المسؤولين الإداريين أن ميزانية المجلس الإقليمي تبلغ نحو مليار و200 مليون سنتيم، يذهب ثلثها إلى أجور الموظفين، والثلث الثاني إلى قطاع النقل المدرسي، فيما تبقى الإمكانيات المالية المتاحة محدودة جدا

وأوضح المتحدث ذاته أن مداخيل المجلس تعتمد أساسا على الضريبة على القيمة المضافة، والرسم المفروض على رخص السياقة (489 ألف درهم)، ورسوم السيارات الخاضعة للفحص التقني (388 ألف درهم)

وبالرغم من أن العرض الذي تقدمت به الجمعيات وضح شيئا من الخلفية التدبيرية من منظور جمعوي تطوعي لقطاع الصحة والتعليم، غير الانطباع السائد على طريقة تدبير الجمعيات المعنية ظل قائما إلى أن يثبت العكس وفق تعبير عدد غير قليل من الأعضاء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق