لايتوقع أي نجاح لما يقوله وزير الحكامة والشؤون العامة اتجاه ما سيكابده المواطنون المغاربة في رمضان، جراء الغلاء الذي سيشمل المواد الاستهلاكية اليومية، فبالأحرى تلك التي يرتبط استهلاكها بشهر رمضان الكريم، ومن المتوقع أن تكون تصريحاته عن التدخل الصارم، والضرب بيد من حديد على أيدي تجار السوق السوداء مجرد بالونات اختبار في الهواء لتسجيل الموقف في شهر رمضان فقط، إذ يعرف سيادته أن المواطنين يعانون من التكلفة المرتفعة للمعيشة بدون رمضان، أما كيف ستكون فيه، فالوزير على علم بأدق تفاصيلها، ولكنه لا يملك إلا العين البصيرة واليد القصيرة، التي لا يستطيع استخدامها ضد المافيا المتحكمة في السوق، والتي يتجاوز نفوذها صلاحياته التي يتحدث عنها في كل مناسبة.
إننا نطرح السؤال نيابة عن عموم المواطنين، خاصة الذين لا يملكون الحماية ضد الفقر والهشاشة، ولم يعد لهم الدعم في المواد الاستهلاكية الأساسية اليومية، هؤلاء الذين ينتظرون من السيد الوزير الحزم في قبضته الحديدية لمحاربة المضاربات في أسعار المواد الاستهلاكية الغذائية، التي يحتاجونها في شهر رمضان المبارك .. فهل سيتدخل إلى جانبهم بالسرعة التي تتطلبها قوتهم الشرائية التي أصبحت عاجزة على مواجهة لهيب الأسعار المتوقعة في المواد الاستهلاكية والخدمات العمومية الأساسية ..؟
سنكون سذجا، إذا سايرنا ادعاءات وزارة الحكامة والشؤون العامة، لأن السوق الاستهلاكية حرة ولا يستطيع الوزير ردع المخالفين والمضاربين، وحتى إذا احترمت إرادته وقوة قراراته فلن تعمر طويلا، كما كان وضعه حينما كان على رأس وزارة التربية الوطنية التي اشتهر فيها ب.”جلاخته” التي رفضها الجميع، اللهم إذا تطوع وخرج عن الصف لمطالبة الحكومة بالزيادة الاستثنائية للموظفين والمتقاعدين براتب شهري إضافي، بمناسبة شهر رمضان كعربون لهذه الحكومة في تضامنها مع فقراء الوطن وكادحيه وعاطليه.
من العبث أن تقبل الحكومة بهذا الاقتراح، وأن تغير منهجية عملها اتجاه ما يعانيه المواطنون من سياسة التفقير التي تنهجها، احتراما لتوجهات المؤسسات المالية الدولية، التي لا تعرف جحيم البؤس الذي يواجهه مسحوقو الوطن الذين يشكلون قاعدة الهرم المجتمعي، والذين تجاوزوا عتبة الفقر الأممي، وانضمام الطبقة الوسطى التي التحقت بهم مؤخرا في ظل رعاية الاقتصاد الحر، التي تسمح للأقلية بالعيش الكريم على حساب السواد الأعظم الذي أصبح عاجزا على تأمين معيشه اليومي، والذي يتحدث عنها وزير الحكامة على فعالية قراراته في محاربة الغلاء، ووفق جغرافية البؤس التي تتجه إلى كل الفئات الاجتماعية.
يقينا، أن الحكومة تعي خطورة الظرف المعيشي الصعب، لكنها عاجزة على احتواء جشع الرأسمال الخاص في نهب ما تبقى للمواطنين من قدرة لمقاومة المضاربات في الأسعار، وهذا ما يدفعنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إلى مطالبة السيد الوزير المحترم بمضاعفة جهوده لاحتواء الأزمة الحارقة التي يواجهها ذوو الدخل المحدود، والذين لا دخل لهم، خاصة في هذا الشهر الكريم الذي تحن فيه القلوب والضمائر، ويعود فيه المؤمنون إلى قيم التضامن والتكافل والتسامح التي تجمهعم كما عاش ذلك السلف الصالح .. وليكن وزيرنا المحترم ب.”الجلاخة” التي توعد بها رجال التعليم من قبل، ضد الذين يتلاعبون بالأسعار، ويرفعون من المضاربات في الأسواق، الذين لا تهمهم القوة الشرائية والشهر المبارك في الفوضى التي يخلقونها في أسعار المواد الاستهلاكية، والأمل كبير في أن يتحرك السيد الوزير لإنقاذ سلة المعيشة بالنسبة للسواد الأعظم المتضرر دائما من نقائص ومساوئ السوق الحرة إن كان فعلا يجيد الالتزام بالوعود التي يصرح بها في البرلمان وخارجه.
