ذ. يوسف الإدريــــــسي

نظم مختبر الدراسات القانونية والسياسية والاجتماعية بالكلية متعددة التخصصات بأسفي، بشراكة مع مركز حكامة للدراسات والتكوين والمواكبة، وماستر إدارة المؤسسات والعمل الاجتماعي، يوم الأربعاء 14 ماي 2025، ندوة علمية تحت عنوان؛ (تقاطعات حقل القانون العام مع باقي الحقول المعرفية: السوسيولوجيا نموذجا)، من تأطير الدكتور مصطفى أبو مالك، أستاذ علم الاجتماع بكلية الحقوق عين الشق بالدار البيضاء وبتنسيق من الدكتور مصطفى الصوفي أستاذ بكلية أسفي.

وقد عرفت هذه المحاضرة حضورا نوعيا من طلبة القانون وأساتذة باحثين، حيث ناقش المحاضر العلاقة التفاعلية بين القانون العام كنسق معياري مؤسساتي، وعلم الاجتماع كرافد تحليلي لفهم الديناميات المجتمعية التي تحكم إنتاج النصوص القانونية وتطبيقها.

وفي تصريح له، شدد الأستاذ عبد الصمد شريف عميد الكلية متعددة التخصصات بآسفي على أهمية هذا اللقاء، بالقول؛ إن الحديث عن القانون العام لا يمكن أن يتم بمعزل عن الحقول المعرفية الأخرى، ذلك لأن القانون، خاصة في شقه العام، لا يوجد في فراغ، بل هو نص يتفاعل مع سياق اجتماعي وسياسي واقتصادي وثقافي. ومن بين هذه الحقول يبرز علم الاجتماع كرافد أساسي لفهم القانون، لا كنص فقط، بل كممارسة، كسلطة، كتمثل، وكنظام للضبط والتأثير.

لذلك، يضيف المتحدث أن السوسيولوجيا تتيح لنا أدوات تحليلية لفهم البنية الاجتماعية التي تنتج القانون وتخضعه أحيانا لمنطق التوازنات والسلطة والقيم والمقاومة. فعندما نناقش السياسات العمومية أو التنظيم الإداري أو الحقوق والحريات، فإننا نحتاج إلى وعي اجتماعي يغني المقاربة القانونية الصرفة ويمنحها أبعادها الواقعية.

من جانبه، أكد الأستاذ مصطفى الصوفي، مدير مختبر الدراسات القانونية بالكلية، أن هذه الندوة تندرج في إطار البرنامج السنوي للمختبر، مضيفا، أن هذا اللقاء يأتي أيضا في سياق أنشطة المختبر، وتحديدا في موضوع استراتيجي ومهم بالنسبة لطلبة القانون، لأنه يعد إطلالة على مجال بحثي وعلمي يتمثل في علم الاجتماع، الذي يؤطر منتهيات الإشكالات المطروحة على الدراسات القانونية، خاصة القانون العام. ولهذا الغرض استضفنا أستاذ علم الاجتماع مصطفى أبو مالك، في لقاء مثمر  أفرز تبادلا للآراء حول التقاطعات الممكنة بين حقل القانون العام وحقل السوسيولوجيا. واختتم الأستاذ الصوفي تصريحه بتقديم الشكر لعميد الكلية والطاقم الإداري، على دعمهم المتواصل لإنجاح مثل هذه اللقاءات العلمية الرصينة، التي تهدف إلى إغناء المسار الأكاديمي وتعزيز التقاطعات البينية في التكوين والبحث القانونيين.

وتجسد هذه الندوة مرة أخرى عنصر الانفتاح المعرفي والتكامل بين الحقول العلمية، خاصة في مجال الدراسات القانونية، حيث لم يعد كافيا التعامل مع القانون بوصفه نصا مجردا، بل أصبح من الضروري تحليله في ضوء السياقات الاجتماعية والثقافية والسياسية.