ذ. يوسف الإدريـــــسي

بعد صمت استمر لسنوات طيلة الولاية الجماعية الحالية، فجرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية باليوسفية مفاجأة سياسية، بالنظر إلى غياب التفاعلات الحزبية بالمدينة، وذلك بإصدار بيان، يمكن أن يوصف بالذكي لأنه تزامن مع قدوم عامل جديد على الإقليم، وأيضا كونه انتقد ما وصفه بـ (العبث التدبيري) للمجلس الجماعي، كما طرح قضايا فساد مفترضة في ملفات المرافق العمومية، العقار، التعمير وقطاع النظافة

غير أن توقيت هذا البيان، الذي يأتي في نهاية الولاية الانتخابية، يطرح أكثر من استفهام من الناحية السياسوية، وهو لا ينفي طبعا وجود قوي للمستشار الجماعي من ذات الحزب عبد العزيز بلحمداني بقوته الاقتراحية داخل دورات المجلس ودقته الرصدية في كشف الاختلالات في البرامج والميزانيات والصفقات

ومن أبرز ما جاء به البيان الصادر  يوم 13 ماي 2025، النقطة السابعة التي ساءلت رئيسة المجلس الجماعي والسلطة الإقليمية باعتبار أنها تملك سلطة الرقابة، عن التأخر في كراء مرافق السوق الأسبوعي، عبر استفهام عن علاقة، من أسماهم البيان، بالأغيار في جباية الأموال من التجار مادام السوق غير مكترى ..  معتبرا ذلك،  هدرا للمال العام

ويأتي البيان مرة أخرى في النقطة التاسعة ليشير إلى تأخر انطلاق الشركة المفوض لها قطاع النظافة في العمل بالآليات الجديدة رغم مرور ستة أشهر المحددة في دفتر التحملات، مقابل إصرارها على العمل بآليات قديمة ومتهالكة، منها ما هو ملك للجماعة، خاصة وأن الشركة حازت على الصفقة بما يزيد عن المليار و 400 مليون سنتيم .. والأكيد، أن طرح هاتين النقطتين في مرحلة جديدة، تتميز بتغيير اسم شخصية نافذة في السلطة الإقليمية، يمكنه أن يؤثر في ميزان التعاطي مع الملفات من باب السلطة الرقابية، في حالة إذا تبث وجود تجاوزات  قانونية ومالية في الملفات المذكورة

وإذا كانت الشجاعة المتأخرة خير من صمت دائم، فإنه يجدر بنا تثمين البيان في حقل حزبي يتسم بفاعل سياسي غائب تماما عن النقاش العمومي وعن تجسيد آمال وآلام عموم الساكنة، وهو ما تؤكده خاتمة البيان في استعداد الحزب للتعاون مع كل القوى السياسية والمدنية من أجل قطع الطريق على المتربصين و وقف نزيف إهدار الثروات، وهي صيغة قد تشير إلى نية الحزب في إعادة بناء تحالفات جديدة أو محاولة استعادة موقعه السياسي محليا، بعد تراجعه من سبعة مقاعد إلى مقعدين، دون الدخول طبعا في حيثيات نتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة

هكذا، فالكرة الآن هي في ملعب الرأي العام المحلي والجهات الرقابية، التي يقع على عاتقها التفاعل الجدي مع ما ورد في البيان، حماية للمال العام وأيضا ترسيخا لمبدأ الشفافية والوضوح