الحسين الراجي

استقبل حزب العدالة والتنمية بإقليم سيدي افني قافلة المصباح في دورتها التاسعة، تحت شعار ” التنمية القروية رهان العدالة المجالية ” ونظم بالمناسبة لقاءين تواصليين بكل من جماعة تغيرت وجماعة املو، حيث أبرزت النائبة البرلمانية السعدية علمي بناني الإنجازات الحكومية، خاصة في القطاعات الاجتماعية، وتوقفت عند رفع الحكومة لميزانية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بنسبة 217 % وبرنامج دعم الأرامل، واستفادة المعاقين من دعم المشاريع المدرة للدخل، وكذا عمل فريق الحزب بمجلس النواب من خلال إبراز العمل التشريعي والرقابي.
وتوقف محمد سالم البيهي في كلمته على الروابط المشتركة بين قبائل المنطقة وبين أبناء الصحراء المغربية، حيث قال أن قبائل إقليم سيدي إفني تربطها أواصر الأخوة والدم بالقبائل الصحراوية قبل أن توطد هذه العلاقة بالجهاد والكفاح المسلح ضد الاستعمار، مبرزا أن تواجد نواب برلمانيون من المناطق الصحراوية في إطار قافلة المصباح بالإقليم يعد تأكيدا على هذه الأواصر والتي طالب بتعزيزها بعد انتماء الإقليم إداريا إلى جهة كلميم واد نون .
القافلة كانت مناسبة للساكنة لطرح مجموعة من القضايا التي تهم انشغالاتهم مطالبين بفك العزلة عن المنطقة بتعبيد الطرق وصيانتها، وبناء المنشآت الفنية وإزالة أثار الفيضانات، والتدخل لدى المصالح المعنية قصد إحداث نقط لتوزيع الأعلاف المدعمة بالقرب من الساكنة، وكذا ربط الدواوير بالماء الصالح للشرب وفتح أوراش للتنمية ردا للاعتبار للمنطقة التي عرفت تهميشا عبر السنين، حيث لم تنل حظها من الاهتمام والنهوض التنموي .
وحظي ملف التحديد الغابوي بنقاش ساخن، حيث تساءل المتدخلون عن مصير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية التي وصلت سنة 2014 إلى مشارف المنطقة قبل أن تعود أدراجها، وأشادوا بالدور المهم والبارز الذي لعبه ابن المنطقة النائب البرلماني السابق محمد عصام من خلال دفاعه المستميت عن قضايا المنطقة وانحيازه إلى المواطنين وبجهوده في التعريف بملف التحديد الغابوي والترافع عنه، كما طالبوا نواب المنطقة وكافة المنتخبين بالاستمرار في الجهود التي بذلت في الملف وطالبوا الحكومة بالتدخل الفوري لوقف كافة عمليات التحديد التي تمارسها المندوبية السامية للمياه والغابات، حيث اعتبروها نزعا لأراضيهم التي بذلوا قصد استرجاعها من المستعمر التضحيات الجسام.