أخبارالبيانات

بيان النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة رقم5

 

 

SECRETARIAT

الورقة الأخيرة لمتزعمي المؤامرة ضد النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة “محروقة” لأن المجموعة التي تحرك هذا الملف عملت قبل التلويح بورقة هناوي كل ما في وسعها لكسب المعركة لكنها لم تحقق المطلوب .. وتفنيدا لطروحات أعضائها المحسوبين على أصابع اليد الواحدة، الذين كانوا يرمون من خلال تحركهم تغليط الرأي العام الوطني والمناضلين الذين سبق لهم أن قاموا بالتدليس عليهم، والذين عاد الكثير منهم إلى النقابة الأم، رافضين ومستنكرين عملية النصب التي تعرضوا لها منذ اللقاء التواصلي بابن كرير، وهكذا وبعد فشل كل المؤامرات لجأت المجموعة إلى السيد احمد هناوي لإقحامه في الصراع الذي لا طائل منه، وعليه، فإننا في الأمانة العامة للنقابة ننور الرأي العام الوطني ومناضلي النقابة بالآتي: 

لم نكن في الأمانة العامة نود إصدار هذا البيان، لأننا لسنا من هواة حرب البلاغات والبيانات، لولا خروج أحد المواقع الإلكترونية الجهوية بخبر مفاده أن “السيد احمد هناوي الذي كان في يوم من أيام العشرية الأخيرة من القرن الماضي نقيبا للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة” يريد – بعد مرور 17 سنة على التشطيب عليه منها – اللجوء إلى القضاء، بدعوى أن النقابة تعرضت إلى السطو” نحن في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة لا ندري إن كان ما نشر في الموقع المذكور خبرا حقيقيا أم هي -كذبة ابريل- أو مجرد “مفرقعة” إعلامية يحاول بها متزعمو الانقلاب إلهاء وكسب المزيد من عطف مناضلي النقابة ليساندوهم في مؤامرتهم.
ومن الجدير ذكره إن كان فعلا السيد هناوي، الذي قضى بين صفوف النقابة فقط مدة ثلاثة أشهر و06 أيام كنقيب للنقابة قبل أن يقرر أعضاء الأمانة العامة بالإجماع يوم 05 مايو 1999، تجريده من مهامه نتيجة الممارسات التي تتعارض ومقتضيات القانون الأساسي وميثاق الشرف للنقابة، وقد أخبرت السلطات المعنية بذلك والمعني بالأمر أيضا في حينه، كما هو مدون في الوثائق المرفقة، إن كان فعلا هو صاحب هذا الطرح، فسؤالنا للسيد هناوي : عن أي نقابة يتحدث ..؟ وأين كانت غيبته لما يزيد عن السبعة عشر سنة ..؟ وما المانع الذي وقف في وجهه ومنعه من اللجوء إلى القضاء طيلة هذه الحقبة من الزمن ..؟
أما بالنسبة لمسألة الوصل النهائي لإيداع ملف النقابة منذ تأسيسها سنة 1999، الحامل لاسم السيد هناوي الذي كلف بوضع الملف لدى سلطات ولاية الدار البيضاء الكبرى، فهذا أمر عادي، والقانون المغربي لا يعطي لكل من يحمل وصلا اسمه احتكار جهاز ما، لأن سلطات ولاية الدار البيضاء الكبرى المختصة لما سلمت الوصل كان بهدف الإشهاد بإيداع تصريح بتأسيس مكتب النقابة وليس بتعيين حامل الملف في منصب الأمين العام للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ولهذا فإنها تدون في وصولات الإيداع كما جرت العادة بذلك اسم حامل الملف إليها، تطبيقا للمادة 4 من الباب الرابع من مشروع قانون النقابات المهنية.
وللتوضيح أكثر، فإن الأخ فريد قربال، الذي تحمل مسؤولية تسيير النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، تحملها حسب الترتيب في لائحة الأمانة العامة المنتخبة من لدن المؤتمر التأسيسي الذي جرت أشغاله بتاريخ 29 يناير 1999، بعد أن أصبح منصب الأمين العام شاغرا.
أما بخصوص رغبة السيد احمد هناوي في مقاضاة الأمانة العامة الحالية التي وصفها ” بجهات تعمل على طمس وجود وكيان النقابة الشرعية ” فإن هذه الأمانة العامة هي التي حافظت على التسيير الطبيعي للنقابة، وكانت وراء إشعاعها وتوسعها التنظيمي على الصعيد الوطني، ولولاها لما وصلت النقابة لما وصلت إليه اليوم، فهذا شأن يخصه ولا يخيفنا البتة في الأمانة العامة، لأننا نمتلك الشرعية القانونية، ونحن أقوياء ولا نهاب المتطفلين على المهنة الذين يصيحون في قعر بئر جافة، ونحن دائما على استعداد تام لمواجهته ومواجهة غيره قضائيا، لأننا لنا الثقة الكاملة في عدالة قضائنا التي لم تكن أبدا في يوم من الأيام محل تعليق أو نقاش، ومن دون شك أن السيد هناوي على علم بالنتيجة مسبقا .. ونتمنى أن يتحلى بالجرأة الأدبية الكافية ويشرح للرأي العام الوطني ولكل مناضلي النقابة خلال الندوة الصحفية المزمع عقدها بمدينة فاس، كما جاء في “الخبر” ظروف وحيثيات مغادرته للنقابة وسر سكوته طوال هذه المدة.
وختاما ولتطمأن قلوب (جوقة الطبالة والغياطة) وبخاصة منهم أولائك المؤسسين المشاركين الآن في المؤامرة ضد الأمانة العامة، والذين يلعبون دور “الرأس المدبر” الذين كانوا من ضمن الموقعين على قرار طرده من الأمانة العامة للنقابة، (أنظر اللائحة) إلى أن المعركة لن تكون إلا لصالح أعضاء الأمانة العامة الشرفاء، الذين يشرفهم خوض مثل هذه المعارك القانونية ضد خصومهم.

ملحوظة: بعد اتخاذ قرار التشطيب على السيد احمد هناوي من سجلات النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، وإخبار السلطات رسميا بذلك، تم استدعاء الأخ فريد قربال، الأمين العام الحالي إلى ولاية أمن الدار البيضاء الكبرى بغية التباحث معه حول أمر طرد المعني بالأمر ومناقشة حيثيات القرار المتخذ في حقه، بحيث تبين للسلطات سلامة القرار وتوافقه مع القانون الجاري به العمل، وقد تم حفظ الملف إلى يوم الناس هذا.

DOCUMENT 1

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق