تبت بالملموس، وبشهادة كافة الأطراف المعنية بالتدبير الحكومي الذي اقتربت نهايته، بما في ذلك عموم المواطنين الذين عانوا ولازالوا من آثاره الكارثية في جميع المجالات، تبت فشل السياسات الحكومية .. وتكفي التحالف الحكومي المؤشرات الصادرة عن المنظمات الدولية والوطنية التي جسدت عمق هزال مردود الحكومة الحالية الذي تتحمل مسؤوليته كل أطراف التحالف الحكومي في النسخة الأولى أو الثانية، حيث لم يتمكن أي حزب من تحقيق القيمة المضافة في الحقائب التي أسندت إليه بالمقارنة مع مفعول السياسات اللاشعبية التي نهجتها الحكومة التي لم تحقق بها ترجمة البرامج الانتخابية ولا الحكامة الجيدة.
نحن في المستقلة بريس، أكدنا في متابعاتنا لأدائكم الحكومي، وأوضحنا طبيعة فشلكم في كل القطاعات التي كانت موضوعات لمقالاتنا النقدية، كان يوجهنا دائما الحرص على النزاهة في المتابعة النقدية لحكومتكم، سواء في نسختها الأولى مع حزب الاستقلال أو الثانية مع حزب التجمع الوطني للأحرار في كل المشاريع التي اقترحتها، السياسية منها أو الاقتصادية أو الاجتماعية، والتي تشكل جميعها رزمة المطالب التي فشلت هذه الحكومة في تحقيق التقدم الملموس فيها، رغم ضجيج صقور حزب رئيس الحكومة .. ويكفي أن عموم المواطنين غير راضين على توجهات هذه الحكومة التي لم تلتزم حتى بالوعود التي عبرت عنها في برنامجها الانتخابي .. ويكفي رئيس الحكومة مرافعاته في خرجاته الإعلامية وأجوبته على مريديه وأنصاره في الاجتماعات المغلقة، من أن الرهان على الرؤى المجانية اليائسة لتكذيب رجال الاقتصاد والمال والتخطيط والتنمية من المغاربة إلى الأجانب، لن ينفعه في تبرئة ذمته من المسؤولية فيما آل إليه الاقتصاد والمجتمع، وأنه كان ملزما باقتراح صدقية وعوده والتخلي عن مرافعاته القاصرة والضعيفة التي لم تكن إلا مفرقعات للاستهلاك الإعلامي فقط.
سواء قبل رئيس الحكومة بوجهة نظرنا في هذه المقاربة لأداء حكومته أم لم يقبل، فإن أغلبيته مجبرة على مصارحة الشعب بالحصيلة وبأسباب عدم القدرة على ترجمة برامجها الانتخابية .. فهل ستحترم قواعد أحزابها في مناقشة أدائها في البرلمان والحكومة ..؟
في إطار هذه المحاسبة، ستكون المعارضة أيضا معنية بتقديم الحصيلة حتى يتمكن المواطنون من الوقوف على دورها الرقابي والتشريعي، وستلجأ قيادتها لتبرير دورها الباهت والنكوصي والكوارث التي ارتكبتها لصالح الحكومة، كالتصويت المسرحي على الميزانية والكثير من القرارات اللاشعبية، كقانون التقاعد إلى جانب عدم القدرة على توظيف الوسائل الدستورية في مواجهة الحكومة وأغلبيتها .. ومن المؤكد أن الحكومة أصبحت على علم بما تملكه المعارضة البرلمانية في ظل تواضع ثقلها والبدائل التي تهيؤ ضدها، فبالأحرى وضع البرامج الانتخابية التي ستكون عليها حملاتها الانتخابية مستقبلا.
إننا في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ندرك الأولويات التي يجب أن تكون عليها الأغلبية والمعارضة من أجل الوصول إلى الحكومة، والهيمنة على مجلس النواب الذي لن يتمكن أي أحد من الأغلبية المطلقة في خريطته البرلمانية تبعا للعتبة الجديدة 3 %، التي تمنح كافة الفرقاء من الحصول على المقاعد التي تؤهلها.
سواء قبلت الأغلبية والمعارضة الموجودة اليوم برأينا أو تجاهلته بالطريق إلى النجاح، لم يعد يقبل بضعف التحضير وغياب البرنامج الانتخابي التنموي، وترشيح غير المؤهلين سياسيا ومعرفيا ومجتمعيا، إن كانت الأغلبية والمعارضة أيضا يدركان ما تتطلبه المسؤولية في الحكومة والبرلمان، ويقدران أمانة الوجود في هذه المؤسسات الدستورية .. وخصوصا، الذين سيكونون في الأغلبية المقبلة التي ستدير الشأن العام، والمعنية بامتلاك الرؤيا التنموية التي ستحصل على الثقة والتأييد من خلال جودتها في الأولويات والتخطيط والوسائل، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، التي نسعى في المغرب إلى التقدم عنها في الممارسة الديمقراطية .. فهل من يريدون نيل ثقة الناخبين، خصوصا الأحزاب التي توجد في الأغلبية الحكومية الحالية على تبرير أسباب فشلها في عدم الوفاء بالبرامج الانتخابية، ومعالجة المشاكل أثناء تدبيرها الحكومي بكل جوانبه الإيجابية والسلبية، وفي هذا الإطار، لا يمكن للفريق الحكومي الحالي إقناع الناخبين بمبررات فشله في معالجة المشاكل المطروحة واقتراح الحلول الملائمة لخطورتها.
إن العجز في تحقيق نسبة النمو الاقتصادي التي طبل لها رئيس الحكومة التي تفوق 7 %، ومعالجة المديونية ونقص الاستثمار، وتدني الخدمة في المجالات الصحية والتعليمية والسكنية، وعدم الاستجابة للمطالب الاجتماعية في البطالة وتحسين الأجور، والرفع من مستوى المعيشة إلى تحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية، يطرح انعدام المطالبة بالعودة إلى الحكومة المقبلة من قبل التحالف الحكومي الحالي الذي يجب عليه أن يتراجع إلى الوراء، ويسمح لمن سيكون قادرا على إدارة الشأن العام والاستجابة لانتظارات المواطنين أيا كان هذا القادم الذي سيفوز بنزاهة ديمقراطية حقيقية .. ونظن أن بن كيران أكثر تشبعا بالقيم الديمقراطية، ويتطلع إلى دولة الحق والقانون، ولا يريد أن تنهار فترة الانتقال الديمقراطي بالعودة إلى الحكومة في ظل اتساع رقعة المعارضة ضد تدبيره الحكومي وبرنامجه الانتخابي .. ونعتقد أن ورعه الديني يمنعه أيضا من العودة عن طريق تمسك المغاربة به من خلال هذه الخلفية الدينية التي تجمع بين جميع المغاربة ولا تعتبر امتيازا له و لا لحزبه.
