يوسف الإدريسي
ابتداء، أؤكد أني لا أعرف رئيس مصلحة الشرطة القضائية باليوسفية، ولا أريد أن أعرفه، ما دام الوضع الأمني بالمدينة أحسن بكثير من مدن مجاورة، وما دامت السجالات المحلية لم تتعرض إلى الخدمات الأمنية على الأقل في السنوات القليلة الماضية، وهذا هو ما يهمني باعتباري فاعلا إعلاميا دوره جس نبض الشارع المحلي والتعاطي مع آلامه وآماله.
مناسبة هذا الكلام، هو الصراع الخفي بين أطراف أمنية وجهات أخرى، بحيث طفا هذا الاحتدام على الساحة الإعلامية المحلية في غير قليل من الأحيان، منذرا بمحاولة غير محسوبة قصد تهريب النقاش العمومي والذي يجب أن ينكب على مواضيع جوهرية تمس بالأساس المواطن اليوسفية على المستوى الاجتماعي والبنيوي والتدبيري، حيث تتضح الحاجة والخصاص.
قد نقبل بهذا الصدام العابر اعتبارا لواقع إعلامي محلي ولوجود فاعلين إعلاميين يمعنون للأسف في إهدار الطاقات والمجهودات بشكل عبثي، المدينة في أمس الحاجة إليها.
لكن، ما لا يمكن أن نقبله هو دخول جسم حقوقي واعد استبشرت به البلاد والعباد في ظل تراجع ملحوظ على مستوى الفعل الحقوقي المحلي، في صراعات جانبية من شأنها التعجيل باستنزاف داخلي لا قدر الله، وتشتيت الجهد المفضي إلى ضياع البوصلة.
إن الاصطدام المجاني وفتح جبهات عدائية، بدل تمتين الجسور وبناء الثقة وخلق فرص للتواصل، يفتل في حبل مشنقة أعدمت ولا زالت تعدم كل طيف مجتمعي يلوح بشعاع أمل في أجواء مدينة تئن في صمت.
