ملتمس بطلب التدخل العاجل لتوفير الامصال المضادة ضد سم العقارب بالمستفيات والمراكز الصحية

رقع المركز المغربي لحقوق الإنسان رسالة إلى السيد وزير الصحة، يخبره فيها أن المركز المغربي لحقوق الإنسان قد توصل بتقارير من لدن مجموعة من فروعه عبر التراب الوطني، تتحدث عن إصابات بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي، خاصة خلال فصل الصيف الحالي، وأخص بالذكر مناطق بجهة درعة تافيلالت، وجهة بني ملال ـ خنيفرة وجهة مراكش آسفي.

وأضاف المركز أن الكثير من الحالات التي طرأت، لم يتم إنقاذها، بسبب نفاذ مخزون الأمصال لدى المراكز الصحية التابعة لها، مما أدى إلى زهق أرواح مواطنين، خاصة في صفوف الأطفال.

وفي ذات السياق نبه المركز المغربي لحقوق الإنسان أن هذا الموضوع أصبح حديث عدد من الدواوير المغربية، وبات يؤرق راحة المواطنين بمختلف مناطق المغرب، نظرا لتزايد عدد الضحايا، خاصة في صفوف الأطفال أقل من 15 سنة، والذين لقوا نحبهم بعد تعرضهم للسعات العقارب، في ظل تعذر الوصول إلى الأمصال المضادة، كان آخرها وفاة طفل في مقتبل العمر بالجماعة الترابية باحدبوموسى باقليم الفقيه بن صالح، وذلك صباح يوم الأربعاء 19/07/207 بعد تعرضه للسعة عقرب، وهي الحالة الثانية التي شهدتها هذه الجماعة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الحالة الأولى، التي راح ضحيتها شاب في عقده الثالث نتيجة للسعة عقرب، وذلك على الرغم من نقل الضحيتين إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، الذي يبعد بما يزيد عن 60 كيلومترا، ووضعهما بقسم الإنعاش الطبي بذات المركز الاستشفائي، مما يدفعنا إلى طرح أسئلة أخرى، حول مدى توفر الإمكانيات اللازمة، من أجل إنقاذ الحالات الاستعجالية، التي تفد إلى المستشفى المذكور، ناهيك عن سيارت الإسعاف، التي لا تتوفر على الأجهزة الضرورية للإسعافات الأولية والتي غالبا ما تكون تابعة للجماعات الترابية، ويتكلف بسياقتها سائق غير مؤهل لتقديم الإسعافات الأولية، ولا يتم إرفاقه بممرض أو ممرضة من أجل إبقاء الضحية تحت المراقبة الطبية، مما يشكل خطرا حقيقيا على حياة المرضى.

وذكر أيضا بأن القرار الذي اتخذته إدراة معهد باستور بالمغرب، القاضي بتوقيف أنشطة مصلحة إنتاج الأمصال، حسب ما وردنا من معلومات، قد كانت له انعكاسات سلبية على صحة المواطنين، حيث أن التراجع عن استعمال الأمصال ساهم بشكل كبير في تزايد عدد الوفيات في صفوف ضحايا لسعات العقارين.

وتفاديا لسقوط مزيد من الضحايا، فإن المركز يلتمس من السيد الوزير، العمل على ضرورة ضمان توفير الأمصال المضادة لسم العقارب والأفاعي، على مستوى كافة المستشفيات والمراكز الصحية، بمختلف ربوع المملكة، كما ألتمس منكم، العمل على ضبط سياسة تدبير تزويد المستشفيات بالأمصال، من خلال إعادة فتح وحدة إنتاج الأمصال بمعهد باستور لإنقاذ ضحايا لسعات العقارب من الموت المحقق.

ومن جهة أخرى دعا المسؤول الأول عن المركز المغربي لحقوق الإنسان السيد الوزير، إلى ضرورة تفعيل الفصل 2 من المرسوم الملكي رقم 176.66، الصادر في 23 يونيو 1967، والذي ينص على أنه يعهد للمركز تحضير أو استيراد الأمصال واللقاحات والخمائر والمنتوجات البيولوجية الضرورية لحاجيات البلاد فيما يخص الطب البشري.