يوسف الإدريسي

أثار تصريح لرئيس المجلس الحضري باليوسفية حول عزم مجلسه تشييد مسرح بلدي بمواصفات حديثة سيستفيد منه الحقل الثقافي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وشنّ عدد من النشطاء، حملة تشكيك وسخرية ضد التصريح الساذج، بحسب نور الدين الطويليع الذي علّق في تدوينة له “لسنا من السذاجة حتى تنطلي علينا مثل هذه الوعود” مضيفا كون ساكنة المدينة لم تعد تحتمل مثل هذه المزايدات السياسية وتقديم المسكنات ورهن المواطن بوعود تبقى الغاية الأولى منها التغطية على الماضي الكالح والحاضر الطالح، في وقت لازال المركز الثقافي في أغلاله وأصفاده.

وفيما أفاد عبد الكبير حدان نائب رئيس المجلس الحضري، كون هذا المشروع لم يكن يوما ضمن جدول مناقشات مكتب المجلس الجماعي لليوسفية مما يطرح، بحسبه، تساؤلات عديدة حول تدبير الشأن المحلي بحضرية اليوسفية، خاصة في غياب هيكلة إدارية مضبوطة، وفي غياب مخططات العمل والتواصل التي تضبط العمل التدبيري المتسم بالشفافية والنهج التشاركي، ردّ الفاعل النقابي والسياسي أحمد الهاريوي، بأنه لا يستقيم سلوك محاكمة الناس على ما يرتجلونه في الجموعات العامة، وإن كان الموضوع المثار هو مطلب مشروع تطالب به الجمعيات الثقافية، ويطالب به كل مثقف بالمدينة، مضيفا أنه كان الأجدر والأقوم أن يكون الانتقاد داخل إطار المكتب وليس على الفضاء الأزرق، على الأقل احتراما لرئيسهم الذي حظي بثقتهم، على اعتبار، يستطرد المتحدث، أن المسؤولية تكون جماعية والمحاسبة فردية حسب سلم توزيع المهام داخل المكتب المسير.

من جهته، رحّب رئيس المجلس الحضري بالنقاش الدائر الذي يوحي إلى اهتمام كبير بالشأن المحلي، مؤكدا في الوقت ذاته أن المشروع الذي تحدث عنه في مداخلة بمناسبة افتتاح مهرجان ثقافي، هو مشروع وطني وضعه وزير الثقافة السابق الصبيحي منذ أربع سنوات مخصصا له نسبة 2 % من ميزانية الوزارة في تشييد مسارح بالمدن المتوسطة، ومنها مدينة اليوسفية، مما قد يغيب على باقي أعضاء المكتب، بمعنى آخر أن هذا المشروع مكتسب ثقافي منحته الدولة لهذه المدن، ولهذا السبب وجب تنزيله وتفعيله حتى يعزز المشهد الثقافي المحلي.

وحول ما إذا كان هذا المشروع سيكون مآله ما يحدث الآن للمسبح البلدي الذي فوته المجمع الفوسفاطي إلى المجلس دون أن تستفيد منه الساكنة على امتداد سنوات، شدّد المنتخب الجماعي على أن المشروعين يختلفان من حيث الاختصاص وصيغة التسيير، كون المسبح أضحى مرتهنا بشروط عجز على الالتزام بها كل من تقدم إلى عرض التدبير المفوض الخاص بالمؤسسة، وهذا يطرح إشكال التعديل أمام مصادقة وزارة الداخلية على الشروط السابقة، لكن المجلس عازم على إعادة تعديله في إحدى دوراته المقبلة.