كان من بين الأهداف الكبرى التي حلمت بتحقيقها هي الحصول على شهادة علمية عليا في القانون .. لكن، كنت أتهيب من فكرة الاعتكاف على تهيئ شهادة الدكتوراة .. لكن، بفضل من الله وتوفيقه، وبالإرادة و الإصرارمع كثير من التضحية والجهد والعناء، التزمت مع نفسي، وصممت على ركوب صهوة التحدي، واخترت موضوعا صعبا يتعلق بحق الكراء كعنصر في الأصل التجاري الذي كان ينظمه ظهير 24 ماي 1955، وبالرغم من انعدام المراجع في هذا الموضوع الشائك، كنت اضطر للسفر باستمرار للبحث عن المراجع اللازمة .. وهكذا شرعت في إعداد أطروحة الدكتوراة سنة 2002، تحت إشراف الدكتور محمد الكشبور .. وبتاريخ 10 دجنبر 2005، تمت مناقشة أطروحة الدكتوراة التي نلتها بميزة مشرف جدا.

وقد ترأس اللجنة الدكتور محمد الكشبور بمعية الدكاترة الأساتذة الأجلاء، النقيب الدكتور عبد الله درميش والدكتور عبد الحليم ا لنوري والدكتور عزالدين بن الصغير و الدكتور عز الدين بن ستي

و قد مضى على تحقيق هذا الحلم أو الطموح الصعب مايزيد عن 12 سنة، وكان طموحي أكبر من الحصول على شهادة الدكتوراة، بل عملت على نشرها سنة 2006، ليستفيد منها كل العاملين والباحثين في المجال القانوني، خاصة المحامين و القضاة والباحثين وكافة المهتمين.

لقد انتقدت سنة 2008، في البرلمان مقترح القانون الذي تقدم به آنذاك فريق الاتحاد الاشتراكي لتغيير الظهير المذكور، وطالبت بعدم المصادقة عليه قبل تعميق النقاش حوله وإشراك جميع المهتمين، ولقد تغير الظهير المذكور ليحل محله قانون .16.49 المتعلق بكراء المحلات التجارية و الصناعية و الحرفية الذي أخذ بعين الاعتبار ملاحظاتي حول المقترح قبل أن يصبح قانونا، واعتمد على أغلب اقتراحاتي، وهذا ما لاحظه الباحثون و الممارسون من خلال إجراء مقارنة بسيطة بين ما جاء في أطروحتي وفي قانون 49-16.

هذه صور تؤرخ لأكبر إنجاز في حياتي العلمية والحمد لله من قبل و من بعد على توفيقه لي، واسأل الله العلي العظيم أن يكون علما نافعا أنال عليه الأجر و الثواب في الآخرة.